الشروق المغربية
يبدو أن استصدار قرار بالإفراغ بالقوة العمومية استصدره رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حق ثلاث أسر بجماعة عين حرودة لن يمر مرور الكرام بعد ان ظهرت للسطح اتهامات بالاستيلاء على أراضي الدولة المغربية وتبديد المال العام.
وكان السيد أ.د قد تقدم بشكايات الى عديد جهات ومؤسسات وإلى الديوان الملكي مشككا في نزاهة هيئة المحكمة التي أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتعويض خمسة من المدعى عليهم وهم محمد صلاح التدلاوي وأحمد رضى كديرة والقرض الفلاحي ومحمد هيلا و فاطمة الجيلا بمبلغ تعويض مالي يفوق 5 مليارات و200 مليون بعد انتقال حيازة قطعة أرضية تبلغ مساحتها 36 هكتارا و 930 مترا إلى إدارة أملاك الدولة.
بينما يعتبر المشتكي أ.د الذي تحتفظ جريدة الشروق بنسخة عن شكايته بان هيئة المحكمة لم توجه لهم يوما استدعاء لحضور جلسات المحكمة عن قصد مما يستدعي التحقيق في مسببات هذا التغييب الذي يؤثر في الحكم بإسقاط درجة من درجات التقاضي.
وفعلا يصرح المشتكي أنه استأنف على الحكم الصادر في إطار التدخل في الدعوى والقضية اليوم أمام أنظار العدالة لكن رئيس المحكمة الإدارية وخلافا لما هو مامول ومفترض منه في تحقيق المساواة وحفظ مصالح المتقاضين استصدر بشكل متسرع وظالم حسب تعبير المشتكي قرار إفراغ بالقوة العمومية في حق القاطنين فوق الأرض دون مراعاة لمصالحهم وحقهم في استخلاص تعويضهم من المبلغ الإجمالي الذي يفوق 5 مليارات وذهب كله إلى جيوب المدعى عليهم،بعد تقييد واحتساب ممتلكاتهم من الأبنية والمساكن من طرف خبير محلف تعينه هيئة المحكمة.
وقد اعتبر المشتكي أ.د في شكايته الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استصدار قرار الافراغ من طرف رئيس المحكمة الإدارية من شأنه أيضا ان يساهم في طمس معالم الجريمة المالية معتبرا ان التعويض المالي الذي تسلمه المدعى عليهم الخمسة بحكم أن القطعة الأرضية الحاملة للرسم العقاري عدد 275 بمرسوم الجدول العقاري ذات الرسم العقاري رقم 5064/س هي في الأصل تعود للدولة المغربية داعيا إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه لإماطة اللثام عن شبهة الترامي على الملك الخاص للدولة المغربية بمساهمة وتواطؤ وصمت من عديد مؤسسات تعاقبت على التسيير مثل وزارة الفلاحة ووزارة المالية وإدارة أملاك الدولة والعمال والولاة ورؤساء الجماعات السابقين.
الشروق المغربية.
