الشروق المغربية
إن حراس السيارات أو “الكارديانات” أصبحوا ظاهرة مقلقة في الشارع العام، نتيجة تناسلهم العددي المثير للانتباه، وما يخلقونه من مشاكل يومية في مواقف السيارات، ناتجة عن سلوكات سلبية تصل إلى حد العربدة..!!
أصبحت ظاهرة انتشار “حراس السيارات” غير القانونيين، الذين لا يدعون رقعة لوقوف السيارات في الأماكن غير المؤدى عنها وغير المفوتة من لدن المجالس الجماعية، دون احتلالها وفرض هيمنتهم على الراغبين في ركن سيارتهم بها.
والحراسة ليست كما يعتقد بعض المتطفلين على القطاع من كونها تعتمد على استعراض القوة وسلاطة اللسان أو هي مجرد حمل سترة وهراوة وصفارة، فهي لغة مصدر لفعل حرس، بمعنى الحفظ والرقابة. إذ يقال حرس الشيء أي حفظه باستمرار مراقبته لفترة معينة من أي اعتداء، ولا يمكن إسنادها إلا لمن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط، من بينها الصدق والأمانة وحسن الخلق والسلوك.
وفي هذا الصدد نقرأ في الظهير الشريف رقم: 155.07.1 الصادر في 19 ذو القعدة 1428 الموافق ل(30 نونبر 2007)، الخاص بتنفيذ القانون رقم: 06.27 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، ما يفيد أنه لا يحق أن توكل مهام مراقبة وحراسة أماكن وممتلكات عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا سلامة الأشخاص الموجودين بتلك الأماكن، إلا لأشخاص تتوفر فيهم بعض الشروط القانونية بأن يكونوا مثلا غير محكوم عليهم من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، وأن يكونوا مرخصا لهم من لدن السلطة الإدارية المختصة بعد دراسة طلباتهم…
لقد أمسى من الواجب على السلطات المعنية والمجالس المنتخبة أن تضع إشكالية تقنين وتنظيم قطاع “حراسة السيارات” ضمن أولوياتها، للحد من هذه الفوضى العارمة والحيلولة دون هذا التمادي في استباحة المجال الترابي للجماعات المحلية بكافة المدن وخاصة الأسواق الأسبوعية ، واستخدامه للابتزاز وفرض “رسوم” غير قانونية على أصحاب مختلف وسائل النقل من سيارات وشاحنات ودراجات..
