بلاغ للمكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان حول الخروقات الواضحة للإجراءات الاحترازية و لقانون حالة الطوارئ الصحية

الشروق المغربية

يتابع المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بدهشة كبيرة وقوف السلطات موقف المتفرج لما يحدث بمجموعة من المناطق بإقليم سيدي قاسم من خروقات واضحة للإجراءات الاحترازية و لقانون حالة الطوارئ الصحية جراء تعرض وطننا لجائحة كورونا كوفيد 19 و الذي يضع المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة المغربية و جندت لها كل الإمكانيات المادية و البشرية جعلتها تتصدر بلدان المعمور من حيث الاستباقية و قوة التدابير الاحترازية و الوقائية ،وقفت الهيئة على ما يلي:
 دخول العديد من الأشخاص إلى مجموعة من الجماعات قادمين من مناطق تعتبر بؤر لوباء كورونا كمكناس و طنجة خلال الأسبوع الأخير؛
 السماح بالتجمعات بأعداد كبيرة في اماكن بيع الخضر و الفواكه تجعل الاكتضاض واضحا دون ترك مسافة الأمان خصوصا بمدينة جرف الملحة، و وصل الأمر في بعض الأحيان إلى إقامة مباريات في كرة القدم؛
 توزيع تصاريح الخروج بشكل عشوائي وصل في بعض المنازل إلى أربع تصاريح ؛
 جلب يد عاملة من عين الدفالي للعمل في الضيعات الفلاحية بمولاي بوسلهام بشكل يومي، ذهابا و إيابا؛
 القيام بحملات جد محدودة لمراقبة مدى الالتزام بإجراءات حالة الطوارئ (درك عين الدفالي نموذجا)؛
و بناء عليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان :
 يطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في تتبع الوضع خصوصا و أن إقليم سيدي قاسم لم تسجل به أية حالة إيجابية إلى حدود اليوم؛
 يدعو إلى تكثيف الدوريات لمراقبة مدى الالتزام و التقيد بإجراءات حالة الطوارئ الصحية