حرب القضاة تهز محراب العدالة باستئنافية البيضاء بسبب متابعة نائب وكيل الملك في حالة اعتقال

حسن المولوع  عن الانباء بوست 

حرب طاحنة يدور رحاها بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء ، بين نائبين للوكيل العام للملك ، وذلك بسبب متابعة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية ، عين السبع ، في حالة اعتقال وايداعه سجن عكاشة ، على خلفية اتهامه بالارتشاء وتسخير أشخاص للبغاء ، وتكوين عصابة اجرامية .

وخلقت متابعة نائب وكيل الملك في حالة اعتقال ، تباينا في وجهات النظر بين نائبي الوكيل العام للملك ، حيت ارتأى أحدهم، فيما معناه، أن الأمر لا يستدعي ذلك ، وأن المتابعة لاتستحق الاعتقال نهائيا ، وكان الأجدر أن تتم متابعته في حالة سراح من أجل الدفاع عن نفسه ، بحكم أنه ليس هو الوحيد من وقع في الزَّلل، بل هناك من هو غارق فيه من الأخمص إلى أعلى الرأس ، وأن التهم الموجهة إليه غير ثابتة ، وهاته المتابعة في حالة اعتقال بحسب نفس الرأي، حسب ما علمنا به من مصادرنا ، تسببت في إحراج النيابة العامة والقضاة .

وجهة النظر هاته، لم ترق نائب الوكيل العام للملك الآخر ، وهو الذي قام بمتابعة نائب وكيل الملك في حالة اعتقال، ليسارع إلى التشكي بزميله عند الوكيل العام للملك ، نجيم بنسامي ، قائلا له إن النائب تهجم علي بلسانه منتقدا ما أقدمت عليه بخصوص متابعة نائب وكيل الملك في حالة اعتقال ، وقد اتهم مسؤولين آخرين قائلا بأنهم يقومون بأكثر ما قام به نائب وكيل الملك ولم يحدث لهم ما هو واقع الآن ، وأخذ يسرد عليه تفاصيل ما وقع، وهو الأمر الذي دفع بنجيم بنسامي إلى استدعاء كل من النائب المشتكى به ، ونواب آخرين إلى مكتبه ، كانوا قد حضروا الواقعة ، من أجل تمحيص الأمر ، بالإضافة إلى حضور النائب المشتكي الذي وعلى ما يبدو أنه قام بخطوة التشكي للوكيل العام من أجل أن يثَبِّت الوقائع ، ليفعل ما يفعل بعد ذلك ، حسب ما أسرت به إلينا مصادرنا .

وبعدما تدخل الوكيل العام للملك ، نجيم بنسامي ، لرأب الصدع بحكمته ، وإجراء الصلح في مكتبه بين النائبين حتى تضع الحرب أوزارها ، سيحدث ما لم يكن في الحسبان ، إذ قام النائب المشتكي ، بتحرير شكاية مفصلة ، سرد فيها كل الوقائع ، ومقحما بقية النواب على أنهم شهود على الواقعة ، وأنه توجه إلى الوكيل العام ليحيطه علما بما وقع ، وأن هذا الأخير قام بمواجهة بينهما ولم ينكر الطرف الآخر أي شيء مما سرده عليه .

وعندما حرر النائب المشتكي ، الشكاية ، وضعها بين يدي الوكيل العام للملك ، نجيم بنسامي ، وأصر عليه بتوجيهها إلى الجهة المختصة ، قصد اتخاذ المتعين ، وأمام هذا الوضع الجد حرج ، لم يجد بنسامي حلا إلا أن يوجه شكاية النائب ضد زميله إلى رئاسة النيابة العامة ، هاته الأخيرة أحالتها إلى المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والتي لم يمض على توصلها بالشكاية الا 24 ساعة حتى أرسلت مفتشيها للإستماع إلى طرفيها ، للتأكد حول مدى صحة الأقوال التي تضمنتها .

ما تلفظ به نائب الوكيل العام المشتكى به، في حق زميله المشتكي ، كان عن غير قصد، و يدخل ربما في إطار الزمالة المتوطدة بينهما والتي وصلت حد الأخوة حسب ما روته لنا مصادرنا ، الشيء الذي دفع بالمشتكى به إلى نشر آية قرآنية عميقة، على حسابه بالفيسبوك ، وتفسيرها يؤكد فعلا أن المشتكى به يعتبر المشتكي كأخ أكثر من زميل وتقول الآية : “لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28)”

ولم يكن يتوقع النائب المشتكى به ، أن ما تلفظ به بشأن مسؤولين سيتم استغلاله ضمن شكاية وضعت ضده ، لأن ذلك يتم ذكره في الكواليس وقد يعلم جزء منه ، الرأي العام ، ووضع الشكاية في هذه الظرفية بالذات ، تجعل أي متتبع يضع علامة استفهام كبيرة ، دون اتهام أي أحد أو التكهن ، لكن ما يحدث الآن يثير الإستغراب ، وتتساءل مصادرنا هل هاته الواقعة تدل على أنه يُراد بها القضاء على مستقبل نائب الوكيل العام المشتكى به أم أن الأمر جد عادي ويقع دائما دون أن يلتفت إليه أي أحد ؟ .

تجدر الإشارة إلى أن نائب الوكيل العام المشتكى به ، كان قد تعرض لحملة تشهير من طرف قناة على اليوتيوب ، ذكرته بالإسم ، الشيء الذي يمكن تفسيره بأن لا شيء يقع بالصدفة ، أو أنه صدفة مفبركة ، وقد يكون الصراع مرتبطا بالسباق نحو الكراسي ، وهذا السباق خلق حربا لا تبقي ولا تدر ، ليبقى السؤال حائرا بدون إجابة ، لماذا الآن ؟ ومن يتسبب في خلق الحروب بين القضاة واستهدافهم عبر قنوات التشهير ؟ وما الهدف من وراء ذلك ؟