هشام فيكرين
تابع الرأي العام المحلي بعين حرودة على صفحات الفايسبوك شظايا متطايرة من أخبار متواردة حول إقدام رئيس جمعية التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة على تحريف لقاء تواصلي مع أسر بعض المنخرطين بالجمعية حينما نزع عن الاجتماع صفة اللقاء التواصلي وحوله خفية عن الحاضرين إلى جمع عام.
ولم يكد يمر حين من الدهر حتى اقدم رئيس الجمعية على عقد جمع عام جديد مباشرة بعد تقديم عضوين بالمكتب المسير لاستقالتهما احتجاجا على طريقة تسيير رئيس الجمعية ع.أ إداريا وماليا وانتهى الإجتماع برفع الجلسة وتاجيلها إلى موعد آخر بعد أن تهدأ النفوس وتجبر الخواطر لكن رئيس الجمعية حاول بعد ذلك ودون علم العضوين المستقيلين تحريف اللقاء الثاني واعتباره جمعا تأسيسيا وهذا يطرح جملة من التساؤلات نطلب من الجمعية المذكورة تفسيرها وتعليل وجهة نظر رئيسها لاماطة اللثام عن بعض الحقائق وذرء التهم عنها واستجلاء للحقيقة في الموضوع حاولنا الاتصال بالرئيس هاتفيا لكننا لم نتمكن من ذالك رغم محاولاتنا المتكررة مما اتضح بان الرئيس قام بحظر رقم هاتف الجريدة
كيف يعقل بجمعية تنشط على مستوى كبير وتحتضن مجموعة من الاطر والكفاءات تسقط في مثل هذه التصرفات المشينة التي تسيء لصورتها لولا أن هناك خللا كبيرا يراد التستر عليه من خلال الإصرار على عدم الانفتاح على وجوه وطاقات جديدة والاقتصار على خمسة اعضاء في المكتب المسير مع الإصرار على استمرارهم وكأن دخول عناصر جديدة من شأنه أن يعمل على تسريب معلومات سرية إلى الخارج تفضح ما يروج بالداخل من شوائب وخروقات.
وكيف لجمعية من حجم جمعية التواصل تصر على انتهاج أساليب تسيير بالية تثير الشك والريبة في حين كان حريا بها ان تكون في مقدمة الجمعيات النزيهة التي تعرض في الجموع العامة جميع الوثائق والمستندات المالية والإدارية لنقل ثقة الشركاء سواء كانت الجهات الوصية داخل قطاع الصحة او اقسام ومصالح الجهات والعمالات او الشركاء الاقتصاديين.
وفي حال ثبوت التهم التي أصبحت تحوم حول رئيس الجمعية فلماذا اذن لا ينسحب من المشهد في ظل توفر الجمعية على كفاءات وأطر قادرة على تسييرها وتذبير مستقبلها.
