الشروق المغربية
مرت أسابيع على انطلاق عملية تحرير الملك العمومي التي شهدتها مدينة المحمدية من طرف الملحقات الادارية التابعة لعمالة المحمدية التي عرفت استحساناً واسعاً من طرف المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه التدخلات، مطالبين باستمرارها لضمان النظام والحفاظ على الفضاء ، وعلى النقيض من ذلك لم تكن هذه الحملات لتُرضي بعضا من المواطنين، إذ اعتبروا أن موضوع تحرير الملك العمومي “يحتاج إلى عمل متواصل ومُتصف بالدوام”، عوضا عن “حملات لحظية وفجائية لا يستمر مفعولها كثيرا قبل أن يعود الملك العمومي إلى حضن الملكية الخاصة مجددا”، وهذا ما شهدناه بشارع واد الذهب والأزقة المجاورة له التابع ترابيا للملحقة الادارية الاولى مثيرين بذلك تساؤلات عن “أصل المشكل وكيف أن السلطات المحلية تغفل على مثل هذه التصرفات من استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، إلى درجة قطع الطريق على الراجلين من المعلوم في الأدبيات القانونية أن الملك العمومي لا يمكن أن يكون محل تفويت أو استغلال دائم إلا بموجب سند قانوني يستوفي الضوابط القانونية المتعلقة بكراء واستغلال الملك العمومي، هل هؤلاء يتمتعون بسند قانوني أم أن هناك أشياء تدور في فلك السلطة المحلية لا يعرفها المواطن؟ ومن هذا المنطلق تدعو ساكنة حي الحسنية الى ضرورة تثبيت المكتسبات و تعميم تحرير الملك العمومي و يجب أن يكون شاملا ويطال مختلف الفئات، بما يشمل النافذين إن ثبت كونهم مساهمين في احتلال الملك العمومي فالأمر هنا أشبه بعملية تسلسلية ومتراكبة لا تقبل استثناء أيّ كان إن كانت هنالك رغبة في تحقيق النجاعة.
