اسماعيل الباردي
من المرتقب أن يكثف المغرب تحركاته الديبلوماسية بالاتحاد الإفريقي قبيل عقد القمة الإفريقية المرتقبة في 6 و7 من فبراير المقبل بأديس أبابا، وذلك من خلال إجراء اتصالات ومشاورات عديدة، عبر وزارة الشؤون الخارجية، وكذا سفراء المملكة المعتمدين بالقارة السمراء، وذلك بتوجيهات من الملك محمد السادس، لوضع العواصم الأفريقية الفاعلة في الإتحاد، في صورة المتغيرات التي بات يعرفها هذا النزاع، بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتوالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، والإشادة الدولية الواسعة التي يحظى بها مقترح الحكم الذاتي باعتباره أساسا لحل النزاع.
كما ستحمل هذه التحركات تأكيدا واضحا على أن الرباط لازالت متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار الموقع تحت رعاية الأمم المتحدة سنة 1991، وبالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع، وكذا مباركتها لجهود الأمين العام الأممي لتسمية مبعوث جديد، وذلك في ظل محاولات الجزائر والبوليساريو للتسويق لسقوط اتفاق وقف إطلاق النار بعد أحداث الكركارات، وترويج الديبلوماسية الجزائرية بدعم من حلفائها بالقارة السمراء وعلى رأسهم جنوب إفريقيا، لإطلاق عملية سياسية جديدة يرعاها الاتحاد الافريقي، وهي المحاولات التي كشفتها الجولة الأخيرة والمتواصلة لحد كتابة هذه الأسطر، لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، والتي حملته إلى عدة دول بالقارة الإفريقية.
وستعمل الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تشدد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء، على تنسيق المواقف مع حلفائها وأصدقائها بالإتحاد الإفريقي، وذلك بهدف ضبط أجندة القمة المرتقبة، منعا لأي انسياق وراء الأطروحات الجزائرية، وهو ما يشير إلى أن المنظمة القارية ستكون مسرحا لمواجهة ديبلوماسية، قد تتسبب في أزمة داخل هذا التكتل القاري، شبيهة بتلك الأزمة الحادة التي عرفها مطلع ثمانينات القرن الماضي، بعد اقحام البوليساريو بضغط من الجزائر وليبيا، والتي كادت أن تعصف بوجود المنظمة وبالعمل الإفريقي المشترك.