سفيان لفضالي
أثار اليوم التواصلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنظم بعمالة المحمدية والذي قدمت خلاله رئيسة القسم الاجتماعي خذيجة جيلال التقرير المفصل حول حصيلة عمل المبادرة الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2022 على مستوى تراب عمالة المحمدية ردود فعل متباينة وظهر جليا عدم اقتناع النخب السياسية والفعاليات الجمعوية بما جاء في الورقة التقديمية لرئيسة القسم الإجتماعي بعمالة المحمدية.
وسلطت هذه الاخيرة الضوء على مضامين البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية ما بين (2019-2022) في مرحلتها الثالثة وعينت في تقريرها بشكل مفصل سقف الميزانيات الذي تم تخصيصه لكل مرحلة.
وبشكل إجمالي بلغ عدد المشاريع المبرمجة على تراب عمالة المحمدية 213 مشروعا بغلاف مالي اجماله 73,4 مليون درهم توزعت على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية.
وبالنظر لحجم المشاريع الممولة والميزانية المخصصة لها ظهرت مجموعة من ردود الفعل السلبية لدى شريحة المنتخبين الجماعيين والمجتمع المدني،ردود تستنكر طريقة عمل القسم الاجتماعي الذي يعمل بمعزل عن التواصل مع باقي الشركاء خاصة الجماعات المحلية وأصبح يكتفي في نظرها بالبرامج الجاهزة واملاءات المصالح القطاعية التي يغلب عليها الطابع التقني لأنها مستمدة من فئة الموظفين وأغلبهم يعيش خارج الجماعات الترابية المستهدفة ببرنامج المبادرة الوطنية
وحسب احد المنتخبين السياسيين فان الامر لا صلة له بالكفاءة المهنية او الأهلية التقنية وانما يتعلق بمستوى القرار السياسي والقرب الاجتماعي من الفئات الاجتماعية الهشة ومن وضعية البنى التحتية المتقادمة والمغيبة في برامج المبادرة الوطنية بحيث لم تتحصل الا على مبلغ زهيد لذر الرماد في العيون مما يستدعي اعادة النظر في مبادئ عمل اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من حيث التشخيص الدقيق والمقاربة التشاركية والالتقائية القطاعية.
كما تم التساؤل عن كفاءة اعضاء القسم الاجتماعي واعضاء الاجنة المحلية مما يستوجب ضخ دماء جديدة تملك الكفاءة والمهنية والرؤية التنموية وترسم خارطة الطريق التنموية بدلا من الجهات الحالية التي توزع الميزانية وتسهر على توازن المصاريف اكثر من سهرها على إحداث الوقع الاجتماعي للبرامج الممولة.
