سفيان لفضالي
تعرف العديد من دواوير زناتة عين حرودة هذه الأيام حاالة تأهب بفعل إجراءات ترقيم دور الصفيح التي سيطالها الهدم في إطار برنامج إعادة الإيواء داخل تراب المدينة الجديدة زناتة ضمن الوعاء العقاري المجاور لديار المنصور، رغم أن هذه العملية تأخرت كثيرا لأسباب غير معروفة، إلا أن مايثير الانتباه هو الطريقة العشوائية التي يتم بها تدبير العملية، والتي خلقت لدى العديد من الأسر المعنية حالة من الاستياء والتذمر خلال عملية ترقيم المساكن استعدادا لإصدار قرارات الهدم. وإذا كنا قد طرحنا في العديد من المناسبات الخروقات والتجاوزات التي صاحبت عملية إعادة الإيواء منذ بدايتها بعد 2010، فإننا اليوم ندق ناقوس الخطر من تدداعيات قد لا تحمد عقباها قريبا بسبب استمرار ارتكاب العديد من التجاوزات لكل البروتوكولات المتخذة في هذاا الإطار والاتفاقيات التي تم توقيعها والاتفاق عليها من طرف المتدخلين في برنامج إعادة الإيواء بزناتة من حكومة ومنظمات أوربية استثمارية وأبناك فرنسية مدعمة للبرنامج. بالإضافة إلى الإطار السياسي الذي وقعت عليه شركة ( la saz ) إلى جانب تدخلات السلطة المحلية التي أوكل إليها أمر السهر على تنفيذ بنود الاتفاقيات وحماية حقوق المستفيدين من المشروع الضخم المعلن عنه من طرف جلالة الملك سنة 2006، بعد الاتفاق البروتوكول الموقع بين الحكومة المغربية والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الاستثمار وبشكل خاص البنك الأوربي للإستثمار ( BEI) ، وستكون لنا عودة في مقالات لاحقة لتنوير الرأي العام الوطني والمحلي بفحوى بنود الاتفاقيات والمعايير المرتبطة بتنزيل هذا المشروع الملكي من خلال كل الانفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار.
ومن الملاحظات التي تم تسجيلها خلال هذه العملية بدوار غزوان تحديدا:
– تغييب هيئات المجتمع المدني المحلي وعدم إشراكها في تتبع العملية.
– تمتيع عون السلطة بصلاحيات فاقت أحيانا سلطات القائد، وهو ماجعله يتجاهل عن قصد العديد من الأسر االمعنية بالاستفادة ويوجه السيد القائد وفريقه نحو أسر أخرى تمت محاباتها من خلال تقديم وعود باستفادتها من بقع تفضيلية.
– حرمان العديد من الأسر من أبناء المنطقة من الاستفادة قصد الضغط عليها لقبول الادماج في بقعة واحدة عوض المطالبة بحقها في نصف البقعة.
– نهج سياسة الترغيب والترهيب بأشكال وصور مختلفة. كتقديم وعود بمساعدة الأسر العشر الاولى على نقل أغراضها في حال تعجيلها بالرحيل، علما أن الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن تؤكد على جملة من الاجراءات المصاحبة لعملية الترحيل، منها توفير النقل مجانا لجميع المعنيين خلال فترة الترحيل. وفي المقابل يقوم نفس العون بتهديد بعض الساكنة والضغط عليها قصد الاسراع في إفراغ مساكنهم في أقل من أسبوع في تجاهل تام لصعوبة العملية خصوصا وأنها تتزامن وفترة الدراسة مما سيخلق نوعا من الارتباك والفوضى ويؤثر بشكل كبير على متابعة أبنائها لدراستهم. وهو ما يؤكد إخلال شركة تهيئة زناتة وكذلك السلطة المحلية بالتزاماتها. وعدم الإكتراث بمخرجات وتوصيات الدورة العادية لشهر فبراير 2019 .
فهل يعلم السيد العامل بصفته ممثلا للسلطة المركزية بهذه التجاوزات ؟.
حتى في المحمدية العديد من الساكنة حرموا من الاستفادة