أصبحت ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تشهدها جماعة بني يخلف عادية و مقبولة من قبل السلطات المحلية التي اصبحت تغض الطرف على بعض المحلات التجارية التي تقوم بالاحتلال المساحات الكبيرة بدون سند قانوني وضمها إلى محلاتهم بالاضافة الى التوسع الفوضوي فوق الرصيف هذا يحيلنا إلى المجمع السكني ديار كنزة، الذي اصبح يعيش في الفوضى من طرف بعض المحلات التجارية الذين أصبحوا يمارسون قوتهم وجبروتهم باحتلال الرصيف بخزان اسطوانات الغاز مما يجعل المارة من المواطنين الراجلين النزول إلى الطريق المعبدة والمخصصة للسيارات والدراجات النارية وهو الأمر الذي يهدد حياتهم ويعرضهم لحوادث السير لا قدر الله
وإذا كانت السلطات المحلية بجماعة بني يخلف تتغاضى عن محاربة احتلال الملك العمومي أو لا تستطيع مراقبة جميع المجمعات السكنية و الشوارع فإن السكان يتساءلون عن دور المجلس الجماعي لبني يخلف الذي يتوفر على موظفين وأعوان مختصين في مراقبة الرخص والملك الجماعي، لماذا لا تقوم الجماعة بتكليف الشرطة الإدارية بمراقبة عملية الاستغلال المؤقت للملك العمومي وتحرير محاضر للمخالفين ؟