سفيان لفضالي
السلطات المحلية تتورط في خرق القانون واتباع سلوكيات تسيء الى صورة المملكة الديمقراطية وتخل بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الكونية من خلال تعمدها إفراغ وهدم البيوت دون سند قانوني يحدث هذا في عين حرودة بعد ان عمدت السلطات المحلية مسنودة بعناصر من الدرك الملكي.
واليوم وغدا سيتكرر هذا المشهد بالدواوير التي شملتها زيارات السلطة المحلية واحد مكاتب الدراسات والتي سوف تنتقل حسب ما ذكر الى جماعة بني يخلف.
وتعتمد اللجنة التي تزور الساكنة في محلاتهم الصفيحية معايير تدعي أنها غير قابلة للمراجعة وبمثابة نبراس تستعين به لتوجيه الحالات التي تصادفها.
هذا وقد اشتكى بعض المواطنين عدم تسجيلهم ورفض اللجنة لترقيم محلاتهم رغم انهم من أبناء الدوار كما تشهد بذلك شواهدهم الإدارية لكن اللجنة تعتبر انهم من المتزوجين الجدد بعد سنة 2012 والخطير في الأمر هو انه تم اشعارهم بضرورة هدم منازلهم خلال الأسابيع المقبلة دون النظر في مشاكلهم في حين تؤكد السلطات المحلية ان جميع الحالات سوف يبث فيها وتتخذ بشأنها حلول واجتهادات.
