سعيد الحارثي _مدريد
بعد فرض الحجر الصحي العام في إسبانيا في مارس المنصرم تعطلت جميع الإجراءات الإدارية في جميع التراب لإسباني إلى غاية23 ماي المنصرم بمدريد و تمديد صلاحية جميع الوثائق الرسمية مثل بطاقة الإقامة و رخصة السياقة لمدة ستة أشهر عرفت بعدها الإداراة الإسبانية اكتضاضا مهولا في مكاتبها بعد قضاء المهلة المحددة و خصوصا مكاتب الهجرة التي تقوم بتجديد بطاقة الإقامة للمهاجرين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم أمام خيار أخذ موعد عبر الإنترنت ، لكن بدون جدوى نظرا للكم الهائل من المهاجرين، و ذلك مما دفعهم للبحت عن طرق أخرى و هي التوجه لبعض المحامين و دفع أكثر من 150 يورو للحصول على موعد الزيارة فيما فضل البعض الآخر اللجوء لطرق غير قانونية و البحث عن المواعيد في السوق السوداء مما اضطر السلطات الإسبانية إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع و متابعة هؤلاء قانونيا ناهيك عن بعض الوسطاء و العصابات الذين استغلوا هذا الوضع و بدأو في بيع مواعيد مزيفة لبعض المهاجرين المغاربة ب200 يورو
مشكل آخر واجه هذه الشريحة من المهاجرين المغاربة و هي أن وقت حصولهم على الموعد للتوجه إلى مكتب الشرطة لتجديد بطاقتهم يتوجهون أيضا إلى القنصلية المغربية لسحب جواز السفر لكن هنا يقع مشكل آخر و يفقد فيه المهاجر المغربي هذا الموعد و المال و ذلك بتأخر وصول جواز السفر من الرباط لانه من مكونات الملف المطلوب
