عبد الكبير المامون
علمنا في موقع الشروق المغربية أن المجلس الجماعي لبوزنيقة يسير في اتجاه مقاضاة مستشار جماعي كان ينتمي للاغلبية و محسوب على حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، بعد تجريده من مهامه من طرف رئيس المجلس الاستقلالي امحمد كريمين بسبب شبهة فساد، وانتقال المستشار المذكور إلى المعارضة واصطفافه إلى جانب فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس، مما جعل فريق النخلة بالمجلس يراسل الحزب لاتخاذ الإجراءات الزجرية والتاديبية في حق المستشار الجماعي المذكور طبقا للقانون حسب مصادرنا.
يذكر ان المجلس الجماعي للجماعة الترابية بوزنيقة باقليم ابن سليمان سبق له أن صادق على برمجة مليار سنتيم من الفائض الحقيقي لسنة 2018 في مشاريع موجهة للعالم القروي وتكليف المستشار المذكور بتتبع المشاريع المبرمجة للعالم القروي من ماء وكهرباء ونقل مدرسي والتي اتضح فيما بعد لرئاسة المجلس والمكتب المسير انه قد شابتها بعض الاختلالات نظرا لمزاجية المستشار ومحاباته لاقاربه و من يدورون في فلكه والعمل على ايصال الكهرباء لبعض الساكنة دون الاخر ما دفع رئاسة المجلس للتدخل وتصحيح الوضع والسهر على استفادة الجميع دون استثناء، إضافة على ذلك رغبته المستشار في التدخل بصفة غير قانونية في التسيير الاداري للمجلس الذي يمنعه القانون المنظم للجماعات مما دفع برئاسة المجلس حسب تصريح أحد المسؤولين لنا في الموقع خلال اتصال هاتفي لتجريد المستشار المذكور من سيارة ورقم هاتف الخدمة تعبيرا من رئيس المجلس عن غضبه من سلوكيات وممارسات المستشار المعني، إضافة إلى بعض الاختلالات من قبيل تورطه في قضية احد طلبات السند وبعض الاختلالات الاخرى التي لا يسع المجال للتطرق لها حسب تصريح ذات المسؤول الجماعي، ليتم تجريده من جميع اختصاصاته بالمجلس كرد فعل على افعاله مما جعل المستشار المذكور لا يتقبل الامر ليرتمي في حضن المعارضة بعدما قضى 4 سنوات من الولاية الجماعية الحالية يصول ويجول بسيارة الجماعة مستغلا ثقة الرئيس والمكتب المسير فيه لقضاء مآربه الشخصية.
وهنا يطرح السؤال كيف لمن لم يصن الامانة ولم يحترم ميثاق الاغلبية ان يلتزم مع فريق آخر في نهاية الولاية يختم ذات المسؤول الجماعي تصريحه.
استجلاءا للحقيقة أكثر عن الموضوع حاولنا الاتصال هاتفيا بالمستشار المعني لكننا لم نتمكن من ذلك رغم اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.
