Wednesday 19 February 2025

إعادة الايواء ، شروط للإستفادة أم معايير للاقصاء؟ !!!

سفيان لفضالي

تطرقنا في مقالنا الأخير المنشور  بجريدة الشروق المغربية إلى التجاوزات التي تعرفها عملية إعادة الإيواء، ومن النقط التي أثرناها فيه النقطة المتعلقة بتحملات شركة تهيئة زناتة  ومنه التزامها بتوفير وسائل نقل امتعة السكان  المرحلين من الدواوير في انتظار تسليمهم البقع، غير أن الشركة تكتمت على هذا الأمر ولم تقم بإخبار المواطنين بذلك إلا بعد صدور مقالنا المذكور  ليتفاجأ العديد من السكان بذلك  بعد فوات الأوان، هذا الامر يؤكد بالملموس أن عملية إعادة الايواء بزناتة يشوبها الكثير من  الخلل والفوضى والتكثم، بداية من عملية إحصاء الساكنة وانتهاء  بعملية ترقيم  محلات سكن المستفيدين، دون إغفال  العيوب والخروقات  المسجلة  بخصوص استفادة السكان الأوائل من الشطر الأول بديار المنصور  في إطار مشروع  2500 شقة، ، بحيث لا يعرف لحدود الساعة الجهة التي قامت بعملية الإحصاء وتاريخ القيام بالعملية، والمعايير والشروط التي سيتم بموجبها توزيع البقع على المستفيدين، والأغرب من ذلك هو غياب لوائح المحصيين والمعنيين بالاستفادة وعدم وضعها رهن إشارة الجمعيات والأسر المعنية من أجل إبداء ملاحظاتهم أو تقديم شكاياتهم إلى الجهات المسؤولة لتصحيح ما قد يشوب هذه العملية من أخطاء أو حيف قد يتعرض له الكثير من السكان المعنيين .

هذا وبالرجوع  إلى الاتفاقية المذكورة فإن معايير الاستفادة واضحة في الفصل الثامن وتتلخص على التوالي  في  اعتماد اللائحة الرسمية المنجزة من طرف السلطة المحلية المختصة ، احترام احقية الحصول على دعم الدولة تمكين كل اسرتين فقط من بقعة ارضية بمساحة 80 متر مربع ، دفع مساهمة شخصية محددة في عشرين الف درهم لاستفادة كل أسرة ، وكذا في  الفصل العشرين من هذه الاتفاقية الذي نص على  أن توزيع الوحدات السكنية  يتم بناء على اللوائح المصادق عليها من طرف السلطات المحلية ، وبعد هذا التوضيح يطرح السؤال التالي من الفاعل الرئيسي في منح وتوزيع الاستفادة هل السلطات المحلية أم شركة تهيئة زناتة ؟

من جهة اخرى  فإن الأسر  الممتدة  أو المركبة أي الابناء المتزوجين  قبل 2010 الذين يعيشون في (كانون واحد)  مع الأب والتي تتم تسوية استفادتها من خلال البقع التفضيلية، فإن هذا  المعيار  لايتم احترامه من طرف شركة التهيئة زناتة، بحيث عمدت إلى دمج  عدة أسر تحت مسمى بقعة تفضيلية وهي في الواقع بقعة تجارية . وهنا نسائل شركة تهيئة زناتة عن المعايير التي اعتمدتها لدمج أسر غير مركبة  وليست لها دكاكين بالدوار في بقعة تجارية؟.

هذا  وإذا كانت الجهات المعنية توزع البقع بهذه الطريقة فما جدوى إجراء عملية  القرعة إذن،؟ وهل تبحث  (la saz ) بهذه الطريقة عن الحفاظ على التماسك الاجتماعي. أم تسعى لزعزعة الاستقرار والتساكن الاجتماعي وخلق مشاكل في المستقبل  ؟  كما أنه من المهم الإشارة أيضا إلى  العديد من الأسر  التي تمت مطالبتها  بهدم مساكنها دون ترقيم منازلها بل اكتفت  السلطة  المحلية فقط بكتابة حرفين بالفرنسية وهما   (  NR)  وهو ما يعني حسب إفادة بعض المطلعين أن المقصود هو أن  الشخص المعني غير محصي ( non recensé )  وهو ما يعني  أن الملف لم تتم تسويته بعد. فهل يعقل أن لا تتم تسوية ملفات تعود لأكثر من عشر سنوات. ثم تطالب الأسرة بالرحيل إلى حين النظر في الملف؟. فهل هي شروط للاستفادة أم معايير للاقصاء أم ارتجالية وسوء تدبير  أم ماذا ؟

وللخروقات  بقية….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *