سفيان لفضالي
تداول عدد من نشطاء المواقع الاجتماعية القاطنين بزناتة بالإضافة إلى فاعلين جمعويين ومتضررين من سياسة الاقصاء المتعمد الذي تنهجه شركة التهيئة زناتة في وجه العديد من الأسر القاطنة بالأحياء الصفيحية التابعة لجماعة عين حرودة عمالة المحمدية، في مقابل محاباة بعض الأسر بطرق تبعث على الشك في نزاهة ومصداقية عملية إعادة الإيواء، تداولوا فيما بينهم إمكانية رفع دعاوى قضائية وإدارية للجهات المعنية على المستوى المحلي والوطني ، بالإضافة إلى رفع شكايات جماعية وأخرى بصفة فردية إلى الجهات الدولية الممولة والمدعمة للمشروع الملكي خاصة والتي وقعت اتفاقيات تضمنت شروطا ذات طابع اجتماعي وبيئي هدفها حماية الأسر القاطنة بدواوير زناتة والتي سيتم ترحيلها إلى مشروع زناتة الضخم والحفاظ على بيئة سليمة تضمن العيش الكريم والصحي لساكنة زناتة الجديدة، وخاصة البنك الاوربي للاستثمار ( BEI ) والوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD).
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتضح للنشطاء حسب ما جاء في تدويناتهم أن شركة ( LA SAZ) الفرع التابع لصندوق الايداع والتدبير ( CDG) تصم آذانها عن شكايات العديد من الأسر، بل هناك من يرى أن هذه الشركة قامت بإخفاء استفادة أسر وحرمانها من أحقيتها في الاستفادة لدرجة أن البعض يؤكد أنه تم بيع استفادته لشخص آخر مقابل مبالغ مالية على حد تعبيرهم.
كما يرى البعض أن هناك من قدمت لهم وعود باستفادتهم من بقع تفضيلية رغم أنهم لا يستحقونها حسب المعايير المعتمدة، بالاضافة إلى خرق الشركة لمجموعة من البنود المضمنة في الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وعلى رأسها استفادة كل أسرتين من بقعة بمساحة 80 متر مربع، حيث عمدت الشركة إلى دمج ثلاث أسر في بقعة واحدة. بل وصلت شكوك البعض منهم حول المساحة الحقيقة للبقع التي سيتسلمونها إذ يشكون في كونها أقل من المساحة المصرح بها في اتفاقية تمويل وإنجاز برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالمدينة الجديدة زناتة. هذا وستقوم جريدة الشروق المغربية بتغطية صحفية في القريب العاجل بعين المكان قصد الاستماع لتصريحات المتضررين للتأكد من صحة مايروج من كلام حول خروقات شركة التهيئة زناتة، تنويرا للرأي العام المحلي والوطني.
