الشروق المغربية
لوحظ مؤخرا ارتفاعا نسبيا في عدد الكتابات حول شخص وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية السيدة فتح النور.
ولا يجب عليك أن تتسلح بقدر كبير من النباهة لتفهم ان كتبة المقالات كانوا على موعد هام في الترافع والمحاماة وحتى لَمْحامْية اذا تطلب الأمر ذوذا عن السيدة وكيلة الملك المحترمة جراء علاقاتها الطيبة جدا مع أصحاب المواقع الإلكترونية وبعض الجمعيات المحظوظة بصلاتها وعلائقها معها وهذا أمر محمود لا محالة في حال كان الغرض منه تقوية الروابط المجتمعية وسبل التواصل مع الحفاظ دوما على مسافة بعيدة مؤسسة على الاحترام وحفظ المواقع وضمان تكافؤ الفرص بين المتقاضين ومرتفقي المؤسسات القضائية بما يضمن حقوق المواطن المغربي وتكريس مبادئ القانون والدستور المغربي.
وعرفانا منهم بمجهودات السيدة الوكيلة في تحقيق العدالة بالمحكمة الابتدائية كان لابد لكل الكتبة ان يهبوا للدفاع عن السيدة ممثلة النيابة العامة بعدما تجرأ احد المواقع على النبش في سيرتها والتكلم عنها بكلام غير مقبول يحاول النيل منها ومن مجهوداتها المعروفة لدى الجميع.
وعلى عكس ذلك حافظ باقي ممثلي مؤسسة العدالة من هيئات قضائية وهيئة المحامين على مسافة بعيدة من هذا الامر ولم يصدر عنهم اي رد فعل او بيان مناهض للحملة الشرسة التي تعرضت لها النيابة العامة بمدينة المحمدية مع انهم اهل الاختصاص والمعرفة بخبايا الامور ووزنهم كان يكون أكثر شأنا وقيمة وقدرة في التأثير لانه يترفع عن اجابة التعليمات ويتجنب نثر الورد والتبريكات ولا يطمع في حوز الاجرة والاكراميات.
ان العدالة كما كرسها دستور المملكة 2011 كمحور لدولة الحق والقانون عبر تدعيمها بمجموعة من المقومات تقوم على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وارساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالامن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وحين نتحدث عن المساواة في تكافؤ الفرص فاننا ندعو السيدة وكيلة الملك الى التفحص جيدا في معنى هذه القيمة المحورية لدولة الحق والقانون وندعوها لفتح باب مكتبها امام الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات حتى لا يشرع الباب في وجه البعض ويوارب نصفه في وجه اخرين.
