الشروق المغربية
أكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين تمكنوا من دخول مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الماضية، تمت إعادتهم إلى المغرب، مشددة على أن محاولات العبور غير النظامي لا تمنح أي حق في الإقامة أو التنقل داخل إسبانيا أو دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة العليا الإسبانية الأخير يقتصر على حالات الوصول عبر البحر، ولا يترتب عنه أي تعديل في قانون الهجرة أو في إجراءات الإعادة على الحدود، مؤكدة استمرار العمل بعمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين وفق القوانين المعمول بها.
وأضافت أن منظومة مراقبة الحدود في سبتة ومليلية تعتمد على نقطتي تفتيش، إحداهما على الحدود مع المغرب، والثانية لمراقبة حدود فضاء شنغن بالنسبة للمغادرين بحراً وجواً، مشيرة إلى أن الشرطة الإسبانية تُجري فحصاً دقيقاً لهوية جميع المسافرين قبل السماح لهم بمغادرة المدينتين.
كما نفت الخارجية الإسبانية وجود أي ارتباط بين برنامج تسوية أوضاع المهاجرين والأحداث الأخيرة المرتبطة بمحاولات العبور إلى سبتة، موضحة أن البرنامج يهم فقط الأجانب المقيمين في إسبانيا قبل فاتح يناير 2026، ولا يشمل الأشخاص الذين دخلوا البلاد عبر محاولات العبور الأخيرة.
