الشروق المغربية
شنت الملحقة الادارية الثانية والخامسة بمدينة المحمدية عملية تحرير الملك العمومي بشكل يتسم بالتهور، حيث يتم سحب العربات والسلع بطريقة مستفزة ، مما يخلق حالة من الفوضى هذه التصرفات تصل إلى درجة الإهانة، حيث يتم تفتيش السلع وإتلافها والاعتداء على الباعة بطريقة تهدد أمنهم الشخصي وهو ما يتسبب في الإضرار بكرامتهم وسلب سلعهم بطرق قاسية ويهدد كذالك سلامة القوات العمومية المشاركة في هذه العملية وخير دليل هو محاولة الاعتداء على رئيس دائرة امنية وقائد الملحقة الادارية الخامسة من طرف احد الباعة الجائلين
ومن أجل الحد من هذه الظاهرة يجب على عامل عمالة المحمدية ايجاد حلول بديلة ومستدامة لمشكلة احتلال الملك العمومي، تضمن الحفاظ على كرامة الأفراد وتوفير بدائل ملائمة للباعة المتجولين، الذين يعتمدون على هذا العمل كمصدر رئيسي للرزق لتفادي المزيد من الأضرار والاحتكاكات
وعكس المقاربة “الجريئة” التي اعتمدتها السلطات المحلية بعدد من الاماكن بالمدينة لتحرير الملك العمومي من مظاهر التسيب والفوضى والاحتلال العشوائي من طرف الباعة الجائلين ماتزال تجليات هذا التسيب هي العنوان الأبرز بعدد من الشوارع والازقة من طرف اصحاب بعض المباني او المحلات التجارية وأصحاب المقاهي اذ يقدم اصحابها على بناء جدران فوق الملك العمومي واحتلال أرصفة والساحات العمومي في تحد سافر للقوانين، وذلك بالرغم من وجود السلطات المحلية التي تعاين باستمرار هذه الوضعية بكل من شارع المقاومة وشارع الرياض وشارع سبتة وبعض الاحياء الشعبية
وقد عبر ت مجموعة من المواطنين و معهم الجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية والسياسية ، عن استيائهم وقلقهم الشديدين إزاء غطرسة بعض الاشخاص الذي يدعون قربهم من مسؤولين كبار، و على غرار ما توصلت به جريدة الشروق المغربية و ما تم تداوله من خلال حوارات متداولة بمواقع التواصل الإجتماعي ، فإن السلطات المحلية لم تحرك ساكنا اتجاه حي مونيكا وازالة الحاجز الحديدي الذي يمنع مرور السيارات الى المنفذ الذي يطل على شاطئ البحر لتبقى تدخلات السلطات المحلية بهذه المدينة محتشمة جدا في القضاء على مظاهر العشوائية التي تعيشها الأحياء والأزقة و التي مازالت تشهد مظاهر فادحة لاحتلال الملك العام
ونحن مقبلين على مشاريع التي ستغير ملامح المدينة فيجب على السلطات المحلية تطبيق القانون بشمولية وليس فقط الاقتصار على بعض الباعة المتجولين فهناك مقاهي ومحلات تجارية تعرقل مسار الاشغال بعدد من شوارع المدينة فان تطبيق القانون بصرامة وبعمومية سيدفع بما لاشك فيه الى احترامه والانصياع لنصوصه ويتحمل كل شخص المسؤولية على ما يترتب على عدم الامتثال لقرارات السلطات المحلية .
