على إثر شكاية من سكان المنطقة للحد من الإزعاج الناتج عن إصلاح محل تجاري، وبأمر من قائد الملحقة الإدارية ميموزا، انتقل أعوان السلطة من أجل التحقق من فحوى شكاية السكان ، وبالفعل تبين لهم أن الأشغال قائمة بالمحل التجاري موضوع الشكاية ، ومن الطبيعي أن أول إجراء تقوم به السلطة هو التحقق من رخصة الأشغال التي تجري بالمحل ، وهذا الأمر هو الذي أشعل الفتيلة باستغراب كبير من صاحب المحل  هو عميد شرطة سابق ، ظانا أن له ميزة خاصة ولا يحق لأحد أن يجبره على توقيف الإصلاح الذي يقوم به بمحله التجاري .
العميد المتقاعد أو الخارج عن الخدمة ، والذي لم تتوصل الجريدة إلى التحقق من الأمر لعدم أهميته “كن من شئت واحترم القانون” هذا القانون الذي جعله دستور البلاد فوق الجميع أشخاصا ومؤسسات ،  والذي يُطبق على الجميع ويحافظ على النظام العام ويضمن الأمن والسكينة لجميع المواطنين ، وهذا من اختصاص قائد المنطقة الذي يتمتع بالصفة الضبطية ، ورغم ذلك لم يتعامل مع السيد العميد المتقاعد إلا بكل احترام كمواطن ينبغي له إنجاز رخصة إصلاح المحل التجاري ، عندما قدم هذا الأخير غاضباً للملحقة الإدارية بمعية ابنه الذي تصرف بطريقة غير لائقة مع قائد الملحقة و الذي تلفظ بعبارات استفزازية ( راه با خدم 30 عام عميد شرطة وحسن منك واش كاتفهم ولا لا ) وهو يصرخ أمام المرتفقين داخل الإدارة ، واحتراماً لوالده المتقاعد من إدارة الأمن الوطني لم تتخذ معه الإجراءات اللازمة، والغريب في الأمر هو ما روجه بعض المحسوبين على جهاز الصحافة ضاربين عرض الحائط أخلاقيات المهنة وأولها التبين والتتبث من الخبر اليقين قبل التسرع في النشر ، غافلين أن أغلب المؤسسات العمومية تتوفر على كاميرات المراقبة وكل شيء مسجل وموثق، فقد تبين أن عميد الشرطة لم يُعنف ولم يُعتقل ولم يُحتجز قرابة 5 ساعات كما رُوج له ، الأمر لم يتعد 26 دقيقة بين دخول العميد مع ابنه للملحقة الإدارية وبين إنجاز المحضر الذي رفض توقيعه وبين مغادرته للملحقة الإدارية.
وفي إطار تطبيق القانون أكد السيد القائد على السيد العميد المتقاعد ضرورة إنجاز رخصة الإصلاح وذلك موثق في المحضر والأمر بإيقاف الأشعال.