الشروق المغربية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بإدانة المؤثرة الفرنسية من أصل جزائري ياسمين نوبيل بسنة واحدة حبساً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية متابعتها في ملف يتعلق بنشر محتويات رقمية اعتبرتها المحكمة متضمنة لادعاءات واتهامات تمس بأشخاص ومؤسسات محمية بمقتضى القانون.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى مقاطع فيديو ومنشورات جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تصريحات واتهامات وُصفت بأنها تشهيرية ومسيئة لموظفين عموميين وهيئات منظمة قانوناً، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق قضائي والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية قبل إحالة الملف على القضاء.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المعنية بالأمر بمطار مراكش المنارة خلال شهر يونيو الجاري، بعدما أظهرت عملية التنقيط أنها موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، ليتم وضعها رهن الإجراءات القانونية قبل تقديمها أمام النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر إعلامية أن المحكمة تابعت المتهمة من أجل أفعال مرتبطة ببث وتوزيع ادعاءات اعتُبرت ماسّة بالحياة الخاصة للأشخاص، إضافة إلى جنحة إهانة هيئة منظمة قانوناً، لتنتهي جلسات المحاكمة بإصدار الحكم الابتدائي القاضي بسنة حبس نافذ وغرامة مالية.
وأعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية للمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه اتهامات علنية لأشخاص أو مؤسسات دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها.
