Monday 9 November 2026

محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار… من المستشفى إلى قاعة المحكمة، أسئلة الحرية والعدالة تفرض نفسها

الشروق المغربية | نزهة بوزكية

لم تعد محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب، المعروف بـ«طبيب الفقراء»، والتقني عبد اللطيف صدار مجرد قضية معروضة أمام القضاء، بل تحولت إلى شاشة كبرى تعكس مخاوف وتساؤلات الرأي العام حول العلاقة بين العدالة والحرية والمسؤولية، وحدود التعبير عن الاختلالات التي قد تشوب تدبير المؤسسات العمومية.

من الشارع العام إلى أوساط المحامين والأطباء والنقابيين والحقوقيين، تتردد أسئلة جوهرية: أين تنتهي حرية التعبير ويبدأ التجريم؟ وهل ينبغي أن يؤدي التبليغ عن اختلالات محتملة في تدبير المؤسسات الصحية إلى مواجهة قضائية؟ وكيف يمكن ضمان حماية المبلغين عن الفساد وسوء التدبير، وتشجيع المهنيين على كشف الاختلالات في إطار القانون؟

من فضاء الاستشفاء إلى قاعات المحاكم، وصولاً إلى السجن، تتوالى مشاهد تثير قلق الفاعلين النقابيين والحقوقيين، الذين يطالبون بضمان محاكمة عادلة واحترام قرينة البراءة، مؤكدين أن الحرية في جوهرها تقتضي تمكين كل شخص من إبداء رأيه وانتقاد التدبير العمومي بنية الإصلاح، دون المساس بحقوق الآخرين أو تجاوز القانون.

حضور إعلامي وحقوقي وازن

تابعت جريدة «الشروق المغربية»، يوم الاثنين 2 نونبر الجاري، الجلسة الافتتاحية لمحاكمة البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي عرفت حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام، والنقابيين، والحقوقيين، إلى جانب عدد من المتعاطفين مع المعتقلين.

ومن بين المشاهد المؤثرة، حضور السيد ياسين، الذي قدم من مدينة بني ملال رفقة والدته، لمؤازرة البروفيسور شرقاب، اعترافاً بما قدمه له من مساعدة طبية شكلت، بحسب روايته، منعطفاً مهماً في مسار استشفائه.

كما سجلت الجلسة حضوراً لافتاً لهيئة الدفاع، التي ضمت أزيد من 35 محامياً ومحامية، في مشهد يعكس حجم الاهتمام الذي باتت تحظى به هذه القضية داخل الأوساط المهنية والحقوقية.

دفاع يطالب بالسراح المؤقت ويثير إشكالات إعداد الملف

استهل دفاع المتهمين مداخلاته بمجموعة من الطلبات الإجرائية، في مقدمتها تمتيع موكليه بالسراح المؤقت، مع التأكيد على أن مكان الطبيب هو المستشفى، حيث يؤدي رسالته الإنسانية والمهنية، وليس خلف القضبان.

كما استحضر الدفاع، خلال مرافعاته، الإشكالات البنيوية التي يعرفها القطاع الصحي، وما يرتبط بها من خصاص في الموارد البشرية والأطر الطبية المتخصصة، مشيراً إلى صعوبة توفير بعض التخصصات الدقيقة، وما يفرضه ذلك من تحديات على المنظومة الصحية.

وتوقف الدفاع عند المسار المهني والأكاديمي للبروفيسور رشيد شرقاب، مبرزاً ما وصفه بإسهاماته في المجال الطبي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الأطباء المتخصصين داخل المؤسسات الاستشفائية.

ولم تخل الجلسة من مرافعات قوية أثارت مسألة ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً ما يتعلق بظروف إعداد الدفاع، حيث عبر عدد من المحامين عن استيائهم من عدم تمكينهم، بحسب ما ورد في مرافعاتهم، من الوقت الكافي للاطلاع على وثائق الملف، التي قيل إنها تضم حوالي 700 صفحة.

اعتقال طبيب يثير مخاوف بشأن مستقبل الكفاءات

ومن بين التصريحات التي أثارت الانتباه داخل قاعة المحكمة، تحذير أحد المحامين من أن اعتقال الكفاءات الطبية قد يبعث رسائل مقلقة إلى الأطر المهنية، ويغذي مخاوف من التضييق على حرية التفكير والتعبير وانتقاد الاختلالات.

كما قارن الدفاع بين وضعية المتهمين وما وصفه باستمرار تمتع أشخاص متابعين في قضايا تتعلق بالمال العام بالحرية، في طرح أعاد إلى الواجهة النقاش حول المساواة أمام القانون وضمانات العدالة.

وفي المقابل، يبقى من الضروري التأكيد على أن القضاء هو الجهة المختصة بتحديد المسؤوليات، وأن قرينة البراءة تظل مبدأ أساسياً إلى حين صدور أحكام نهائية.

سجال بين الدفاع والنيابة العامة

عرفت الجلسة نقاشاً بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، بعدما تساءلت الأخيرة عما إذا كانت مداخلات المحامين تتعلق بضمانات السراح المؤقت أم تتجه إلى مناقشة بطلان الإجراءات.

وفي رد اعتبره الحاضرون جريئاً، أكد أحد المحامين أن الدفاع يستحيي من مناقشة السراح المؤقت لشخص يرى أنه لا ينبغي أن يكون خلف القضبان أصلاً، في إشارة إلى موقفه من ظروف الاعتقال.

وبعد التداول، قررت الهيئة القضائية رفض طلب السراح المؤقت، مع تحديد يوم 16 نونبر الجاري موعداً لاستكمال المرافعات ومناقشة القضية.

قضية تتجاوز حدود المحكمة

وبينما ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، تظل هذه المحاكمة مناسبة لطرح أسئلة أعمق حول حماية حرية التعبير، وضمان حق الدفاع، وتشجيع التبليغ عن الاختلالات داخل المؤسسات العمومية.

فالمطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة أو التأثير على استقلال القضاء، وإنما ضمان محاكمة عادلة، واحترام الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ أن كشف الاختلالات والمطالبة بالإصلاح يجب أن يتم في إطار يحمي المبلغين، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف.

إن العدالة لا تكتمل فقط بتطبيق القانون، بل أيضاً بضمان الثقة في المؤسسات، وإرساء التوازن بين حماية الحقوق والحريات وترتيب المسؤوليات القانونية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: كيف يمكن بناء منظومة صحية قوية إذا أصبح الأطباء والمهنيون والنقابيون والحقوقيون يخشون التعبير عن الاختلالات التي يرونها داخل المؤسسات؟

سؤال ينتظر أجوبة عملية، لا من قاعة المحكمة وحدها، بل من مختلف المؤسسات المعنية بحماية الحقوق والحريات وترسيخ ثقافة الإصلاح والمساءلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *