Sunday 22 November 2026

أحداث جنان زناتة.. عندما تتحول الفوضى إلى جرس إنذار

الشروق المغربية

أعادت الأحداث التي شهدها مشروع جنان زناتة بعين حرودة يوم الأحد 12 يوليوز 2026 إلى الواجهة النقاش حول التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه هذا التجمع السكني الحديث. فقد عاش السكان ساعات من الخوف والارتباك إثر اندلاع أعمال عنف بين عدد من الأشخاص، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية لإعادة النظام.

وإلى حدود الساعة، لم تصدر الجهات المختصة بلاغاً يحدد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاع هذه الأحداث، الأمر الذي يجعل من الضروري التمييز بين الوقائع المؤكدة وبين الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا يمكن اعتبارها حقائق قبل انتهاء التحقيقات.

وبعيداً عن الأسباب المباشرة، فإن ما وقع يكشف عن إشكالات أعمق. فجنان زناتة يعرف نمواً عمرانياً سريعاً وتزايداً في عدد السكان، وهو ما يفرض مواكبة أمنية وخدماتية تتناسب مع هذا التوسع، سواء من حيث الحضور الأمني، أو الإنارة العمومية، أو المرافق الاجتماعية، أو آليات الوقاية من الجريمة.

كما تثير هذه الأحداث تساؤلات حول تدبير بعض التجمعات السكنية التي تعرف وجوداً متزايداً لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. فالمغرب يتبنى سياسة للهجرة تقوم على احترام حقوق الإنسان وإدماج المهاجرين في المجتمع، غير أن نجاح هذه السياسة يظل رهيناً بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وضمان الأمن والطمأنينة لجميع السكان، مغاربة وأجانب على حد سواء.

وفي هذا السياق، يبرز مطلب عدد من السكان بإعادة النظر في المنظومة الأمنية المعتمدة بالمنطقة. فمع التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه عين حرودة وجنان زناتة، يرى كثيرون أن إحداث مفوضية للشرطة الوطنية قد أصبح ضرورة ملحة، بما يضمن تعزيز الحضور الأمني والاستجابة السريعة للبلاغات، خاصة أن الدرك الملكي يضطلع حالياً بتغطية مجال ترابي واسع وإمكانيات بشرية ولوجستية قد لا تواكب دائماً الوتيرة المتسارعة للنمو الديمغرافي والعمراني. ولا ينتقص هذا الطرح من الجهود التي يبذلها رجال الدرك الملكي، وإنما يعكس الحاجة إلى بنية أمنية تتلاءم مع التحولات التي تعرفها المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *