الشروق المغربية
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية تصريحات أدلت بها سيدة كانت من بين المرشحين للهجرة غير النظامية، قبل أن تجد طريقها إلى التداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتداولة حول القضية، فقد تضمنت التصريحات المنسوبة إلى المعنية بالأمر اتهامات خطيرة لجهات رسمية، من خلال الادعاء بأن هذه الجهات هي التي فتحت الحدود أمام الراغبين في الهجرة، وأنها قامت بجلب المهاجرين قبل أن تتخلى عنهم وتمنعهم لاحقاً من دخول مدينة سبتة المحتلة.
وأمام خطورة هذه الادعاءات، دخلت المصالح الأمنية على الخط، حيث جرى تحديد هوية صاحبة التصريحات وإخضاعها للبحث القضائي، قبل تقديمها أمام العدالة للاشتباه في ارتكاب أفعال تهم، وفق المعطيات المتوفرة، التبليغ عن جرائم وهمية ونشر أخبار زائفة والقذف والإهانة.
وتفيد المعطيات نفسها بأن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق، في محاولة للهجرة غير النظامية، قبل أن تتعذر عليها عملية العبور نحو سبتة بسبب تدخل القوات العمومية، وهو ما أعقبته تصريحات نسبت فيها مسؤولية ما وقع إلى جهات رسمية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة خطورة تداول التصريحات والادعاءات غير الموثقة، خصوصاً عندما تتضمن اتهامات مباشرة لمؤسسات أو أشخاص، إذ يمكن أن تتحول منشورات أو تصريحات عابرة إلى وقائع ذات تبعات قانونية، بمجرد انتشارها على نطاق واسع في الفضاء الرقمي.
كما تطرح الواقعة مسؤولية وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الأخبار الحساسة، خاصة تلك المرتبطة بالهجرة والأمن والحدود، والتي تتطلب قدراً كبيراً من التدقيق والتحقق قبل إعادة نشرها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء لتحديد حقيقة الوقائع ومدى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الإدانة خارج المؤسسات المختصة.
وتؤكد هذه القضية مرة أخرى أن الانتشار السريع للمعلومة لا يعفي من مسؤولية التحقق منها، وأن الاتهام الموجه إلى مؤسسات أو أشخاص ليس مجرد رأي عندما يتضمن معطيات قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية.
