الشروق المغربية
خطت محكمة جنايات القاهرة خطوة جديدة في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام في مصر، بعدما قررت إحالة أوراق المذيعة السابقة وسيدة الأعمال سارة خليفة، وشقيقها، و11 متهماً آخر إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بالإعدام بحقهم، ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
وجاء القرار خلال جلسة واصلت فيها المحكمة مناقشة ملف القضية، الذي يضم 28 متهماً، قبل أن تحدد موعداً لاحقاً لاستكمال الإجراءات القانونية بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، باعتباره خطوة إلزامية في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام، دون أن يكون رأيه ملزماً للمحكمة.
وتشير أوراق الاتهام إلى أن النيابة العامة تنسب إلى المتهمين تأسيس شبكة إجرامية منظمة، يُشتبه في تورطها في استيراد مواد أولية من الخارج تدخل في تصنيع المواد المخدرة، قبل معالجتها داخل مصر وترويجها على نطاق واسع.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، مؤكدة أنها توصلت إلى أدلة وقرائن اعتبرتها كافية لإثبات تورط عناصر الشبكة في إدارة نشاط منظم لتصنيع والاتجار بالمخدرات.
وتترقب الأوساط القانونية والشعبية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، حيث يبقى الحكم النهائي من اختصاص هيئة المحكمة بعد تلقي الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وفقاً للإجراءات القضائية المعمول بها في مصر.
