الشروق المغربية / نعيمة حدادي
من تدبير الملك الغابوي إلى التنسيق الأمني بين المحمدية وبنسليمان.. أحداث غابة واد النفيفيخ تعيد إلى الواجهة ملف المراقبة والحراسة، وسط مطالب بتقييم الاختلالات ووضع حد لاستغلال المجال الغابوي في أنشطة مشبوهة.
لا تزال غابة واد النفيفيخ تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد المحلي، في ظل تداعيات الأحداث الخطيرة التي شهدتها، وعلى رأسها العثور على ثلاث جثث، وما رافق ذلك من أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات داخل هذا الفضاء الغابوي.
وبينما تبقى تفاصيل هذه الحوادث موضوع أبحاث وتحقيقات الجهات المختصة، أعادت الواقعة إلى الواجهة نقاشاً أعمق حول واقع تدبير الغابة، ومدى فعالية منظومة الحراسة والمراقبة، وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المؤسسات المعنية بحماية هذا المجال الطبيعي وضمان سلامة المواطنين.
فالمشكل لا يرتبط فقط بالتدخل الأمني بعد وقوع الحوادث، بل يمتد إلى ضرورة تقييم الظروف التي قد تسمح باستغلال أجزاء من الغابة في أنشطة غير قانونية، ومدى نجاعة المراقبة الميدانية والاستباقية.
من بين الملفات التي عادت إلى الواجهة، دور حراس الغابة التابعين للوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارهم من الجهات المعنية بحماية الملك الغابوي ومراقبة استغلاله والمحافظة على ثروته الطبيعية.
فالغابة ليست مجرد فضاء أخضر، بل ملك غابوي يستوجب حماية مستمرة من التعديات والتخريب وقطع الأشجار والاستغلال غير القانوني، فضلاً عن رصد الأنشطة التي قد تهدد سلامة المواطنين أو تحول المجال الطبيعي إلى فضاء تستغله شبكات إجرامية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تقييم الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة للحراسة الغابوية، ومدى انتظام الدوريات الميدانية، وفعالية آليات التبليغ والتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المحلية.
كما أن حماية الغابة تقتضي اعتماد مقاربة استباقية لا تقتصر على التدخل عقب وقوع الأضرار، بل تقوم على الرصد المستمر للمسالك والمداخل والمناطق التي قد تشهد أنشطة مشبوهة، مع احترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة.
ومن أبرز الإشكالات المرتبطة بغابة واد النفيفيخ امتدادها بين المجال الترابي لعمالة المحمدية وإقليم بنسليمان، وهو وضع يفرض تنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين، سواء على المستوى الأمني أو الإداري أو الغابوي.
فهذا الامتداد الجغرافي يجعل تدبير الغابة ومراقبتها مسؤولية تتطلب انسجاماً في التدخلات، وتبادلاً مستمراً للمعلومات، وتحديداً واضحاً لمجالات المسؤولية بين مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما تبرز أهمية التنسيق بين المصالح التابعة للمحمدية وبنسليمان وبوزنيقة، بما يضمن التعامل مع الغابة باعتبارها مجالاً طبيعياً وأمنياً متكاملاً، لا مجرد مناطق متفرقة تخضع لنفوذ إداري مختلف.
إن الحدود الترابية لا ينبغي أن تؤثر على سرعة التدخل أو فعالية المراقبة، كما أن حماية المواطنين والملك الغابوي تستدعي تجاوز أي إكراهات مرتبطة بتداخل الاختصاصات، من خلال آليات تعاون واضحة ومستدامة.
لقد أعادت الأحداث الأخيرة النقاش حول مدى فعالية الحملات الأمنية التي تستهدف غابة واد النفيفيخ، ومدى قدرتها على معالجة جذور المشكلة بدل الاكتفاء بالتدخلات الظرفية.
فالمطلوب اليوم، وفق مطالب متزايدة في الأوساط المحلية، هو اعتماد استراتيجية مستدامة تشمل المراقبة المنتظمة، وتعزيز الحضور الميداني، ورصد المسالك والمداخل، وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة، إلى جانب التصدي للشبكات الإجرامية وفق القانون.
كما أن نجاح أي تدخل لا يقاس فقط بنتائج الحملات الآنية، بل بقدرته على منع عودة الأنشطة المشبوهة، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المكلفة بحماية المجال الغابوي وتأمين محيطه.
وتظل الوقاية والتنسيق وتقييم الأداء عناصر أساسية في معالجة هذا الملف، خصوصاً في ظل المخاوف التي خلفتها الأحداث الأخيرة لدى ساكنة المحمدية والمنصورية .
إن ما شهدته غابة واد النفيفيخ تجاوز حدود حادث محلي عابر، وأصبح مناسبة لإعادة النظر في منظومة حماية الملك الغابوي، وفعالية المراقبة، ومدى التنسيق بين المؤسسات الأمنية والإدارية والغابوية.
والمطلوب اليوم ليس توجيه اتهامات مسبقة أو تحميل جهة بعينها مسؤولية أحداث ما تزال موضوع البحث، وإنما فتح نقاش مؤسساتي جاد حول مكامن الخلل المحتملة وتقييم الإمكانيات المتاحة وترتيب المسؤوليات وفق معطيات دقيقة ونتائج رسمية.
فغابة واد النفيفيخ ليست مجالاً مباحاً للاستغلال خارج القانون، ولا ينبغي أن تتحول إلى ضحية تداخل الاختصاصات أو ضعف المراقبة.
