عبدالرحيم القجام
لولا لطف الله لتسبب احد الصدامات بين مواطنين من أبناء ملاك الأراضي وممثلي شركة لاساز وممثل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الثانية فيما لا تحمد عقباه بعد انتقال اللجنة المعنية بإعادة الإيواء الى دوار لخمامرة وهو اقدم دوار بمنطقة زناتة حيث نشأت وترعرعت أجيال قديمة قبل أكثر من ثلاثة قرون للتواصل مع الساكنة وحثها على تسريع عمليات الافراغ والهدم وتنفيذ الأحكام حتى يتسنى لهم الحصول على تعويضهم المادي ومعرفة مصيرهم.
ويبدو ان المقترحات التي سطرتها اللجن والمعرفة بالمعايير على صعيد الولاية لا ترضي آمال الساكنة وتطلعاتها.
ويبدو الوضع السائد متأزما ويصعب فيه تقريب وجهات النظر بحيث تضيق امام اللجن المختصة فرص تحقيق التوافق بفعل ارتهانها الى قائمة معايير محددة تحد من فرضية الاجتهاد في حين تلح الساكنة ومنها فئة أبناء الملاكين على ضرورة استفادتهم أسوة بأقرانهم من ساكنة الدواوير الصفيحية خاصة وانها تشكل أسرا نووية ومركبة في حين يقتصر التعويض المادي على أرباب وبعض أبنائهم ممن ذكروا بالاسم بمنطوق الأحكام القضائية.
وهذا يستدعي بالضرورة من اجل الاستفادة من نصف بقعة سكنية تنازل صاحب المنزل عن التعويض الذي لا يتعدى 25 مليونا ويقضي بإسكان من معه من الأبناء المتزوجين القاطنين معه أو بجواره على نفس البقعة.
هذا الوضع المتأزم ونذرة الحلول المقيدة بلائحة المعايير التي تضيق من مساحة الاجتهاد حولت المنطقة الى بؤرة حالكة شبيهة ببرميل وقود لا أحد يضمن عدم انفجاره.
كل هذا يقع في خلال فترة تسير فيها عين حرودة الى المجهول في ظل غياب تام للمجلس الجماعي وشرود المكتب المسير وضعف النخب السياسية التي كان حريا بها ان تكون الى جانب المواطن الزناتي في هذه الظروف ومشاركته همومه من خلال تقديم اقتراحات تصون المشروع الملكي وتحافظ على صورته كمشروع تنموي بناء يرنو الى تحقيق التنمية وصيانة كرامة الإنسان.
