الشروق المغربية
لطالم شكلت المناسبات الاجتماعية والدينية بمدينة المحمدية لحظات كاشفة لحقيقة الخطاب الذي يرفعه البعض حول خدمة الشأن العام والدفاع عن مصالح الساكنة. ففي مثل هذه المحطات تتضح المواقف وتظهر الحدود الفاصلة بين العمل من أجل المصلحة العامة وبين الارتهان للمصالح الخاصة والحسابات الضيقة.
وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكما جرت العادة في مناسبات سابقة، استغل البرلماني ورئيس المجلس الجماعي المناسبة لتوزيع هبات وعطايا على عدد من الشخصيات والفعاليات، من بينها مستشارون جماعيون ووجوه محسوبة على القطاع الإعلامي والصحفي، إضافة إلى مؤثرين ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يثير فعل الإحسان في حد ذاته أي إشكال، ما دام يدخل في إطار التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني، غير أن التساؤلات تطرح نفسها بإلحاح حين تتحول هذه المبادرات إلى وسيلة لصناعة الولاءات أو لتلميع الصورة السياسية والإعلامية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص يفترض فيهم ممارسة أدوار رقابية أو نقل الواقع بقدر من الاستقلالية والموضوعية.
فالمواطن البسيط الذي يعاني من مشاكل المدينة اليومية، من بنية تحتية وخدمات ومرافق عمومية وفرص شغل، يتابع هذه المشاهد بعين المتسائل عن جدوى هذا الكرم الموسمي، وعن مدى انعكاسه على تحسين ظروف عيش الساكنة أو معالجة الاختلالات التي تؤرقها منذ سنوات.
كما أن حصول بعض الفاعلين الإعلاميين أو المؤثرين على امتيازات أو هبات من مسؤولين منتخبين يفتح الباب أمام نقاش مشروع حول استقلالية الخطاب الإعلامي وحدود النقد والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول قدرة البعض على الاحتفاظ بالمسافة الضرورية التي تضمن حرية الرأي وموضوعية المواقف.
إن المدن لا تحتاج إلى صناعة صور وردية خلال المناسبات، بقدر ما تحتاج إلى سياسات عمومية ناجعة ومشاريع تنموية حقيقية تستجيب لتطلعات المواطنين. فالمحمدية اليوم في حاجة إلى من يواجه مشاكلها بجرأة ومسؤولية، لا إلى من يكتفي بإدارة الصورة وتوزيع الهدايا كلما حلت مناسبة دينية أو اجتماعية.
ويبقى الرهان الحقيقي هو بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية بين المسؤول والمواطن، لأن الهبات تنتهي بانتهاء المناسبة، أما أثر التدبير الجيد والتنمية الحقيقية فيبقى شاهدا على صدق النوايا وحسن الأداء.
