الشروق المغربية
أعادت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رسم ملامح ملف التجريد الذي شغل الرأي العام المحلي ببني يخلف، بعدما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق المستشارين الجماعيين عبد الرحمان الخلفاوي، وحسن بورحيم، وعباوي عبادة.
ويشكل القرار الاستئنافي تحولًا بارزًا في مسار القضية، بعدما أعاد الملف إلى نقطة قانونية جديدة، بما قد يترتب عنه من آثار على تركيبة مجلس جماعة بني يخلف وموازين القوى داخله، خاصة في ظل حساسية التوازنات السياسية التي يعرفها المجلس.
ويؤكد هذا التطور أن مساطر التجريد من العضوية تظل خاضعة لرقابة القضاء الإداري، باعتبارها تمس وضعية منتخبين أفرزتهم صناديق الاقتراع، ولا يمكن الحسم فيها إلا وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا القرار على المشهد السياسي المحلي، سواء من خلال إعادة ترتيب التحالفات داخل المجلس أو من خلال فتح صفحة جديدة في تدبير الخلافات بين مكوناته، في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.
وبين التطور القضائي والرهانات السياسية، يبقى مجلس جماعة بني يخلف مقبلًا على مرحلة دقيقة قد تحمل تغيرات مؤثرة في مسار تدبير الشأن المحلي خلال الفترة المقبلة.إذا كان المقال مخصصًا للنشر في موقع إخباري، فمن الأفضل أن يكون عنوانه: “الاستئناف يطيح بحكم التجريد في بني يخلف.. وملف الخلفاوي وبورحيم وعبادة يعود إلى الواجهة
