الشروق المغربية
مع اقتراب انطلاق أشغال إعادة تزفيت عدد من شوارع مقاطعة سيدي مومن في إطار مشروع “سلام 2″، تعود إلى الواجهة تساؤلات الساكنة حول الكيفية التي ستنجز بها هذه الأشغال، ومدى احترامها للمعايير التقنية الكفيلة بضمان ديمومة الطرق وجودتها.
وتتركز أبرز علامات الاستفهام حول ما إذا كانت الأشغال ستشمل قشط وإزالة الطبقة الإسفلتية المتضررة وإعادة تأهيل أساس الطريق وفق ما تقتضيه المعايير الهندسية، أم سيقتصر الأمر على فرش طبقة إسفلتية جديدة فوق الطريق القديمة، وهو خيار قد يكون مناسباً في بعض الحالات التقنية، لكنه لا يكون كافياً إذا كانت البنية التحتية للطريق تعاني من تشققات أو اختلالات عميقة.
ويؤكد مختصون في مجال الأشغال العمومية أن جودة أي مشروع لإعادة التزفيت لا تقاس بالمظهر الخارجي للطريق عند انتهاء الأشغال، وإنما بمدى احترام الدراسات التقنية ودفتر التحملات، وبقدرة الطريق على الصمود لسنوات دون ظهور الحفر والتشققات من جديد.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال آخر يتعلق بآليات المراقبة والتتبع. فمن هي الجهة التي ستراقب تنفيذ الأشغال؟ وهل ستقوم المصالح التقنية التابعة للعمالة والجماعة والجهات المختصة بزيارات ميدانية منتظمة للتأكد من مطابقة الأشغال للمواصفات المطلوبة؟ أم أن المراقبة ستقتصر على التسليم النهائي للمشروع؟
كما يطرح متابعون للشأن المحلي ضرورة تمكين الرأي العام من الاطلاع على مضامين دفتر التحملات، خاصة ما يتعلق بطريقة إنجاز الأشغال، وسماكة طبقات الإسفلت، ومعايير المراقبة والاختبارات المخبرية، باعتبار أن الشفافية في المشاريع العمومية تشكل أحد أهم ضمانات حسن تدبير المال العام.
وتأمل ساكنة سيدي مومن أن يشكل مشروع “سلام 2” نقطة تحول حقيقية في تحسين البنية الطرقية، وأن تكون جودة الإنجاز والمتابعة الصارمة عنوان هذه المرحلة، حتى لا تتحول الأشغال إلى حلول ظرفية سرعان ما تتآكل مع أولى التساقطات المطرية، بما يفرض إعادة صرف الأموال العمومية على الإصلاحات نفسها بعد فترة وجيزة.
ويبقى الرهان اليوم معقوداً على يقظة مختلف المؤسسات المكلفة بالتتبع والمراقبة، وعلى التزام المقاولات المنجزة باحترام المعايير التقنية، حتى يحقق المشروع أهدافه التنموية، ويستعيد المواطن ثقته في جودة الأشغال العمومية.
