الشرزق المغربية
في خطوة جديدة تحمل رسائل سياسية وإنسانية قوية، طرح المغرب، اليوم الأربعاء بجنيف، مقاربة تقوم على الانتقال من تدبير الوضع القائم في مخيمات تندوف إلى البحث عن حلول مستدامة تضع حداً لمعاناة السكان المحتجزين منذ عقود.
وخلال أشغال اللجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، إلى إدراج الحلول المستدامة ضمن التخطيط المالي للمفوضية المخصص لمخيمات تندوف بالجزائر.
وتتمثل المقاربة المغربية في إتاحة ثلاثة خيارات أساسية أمام المعنيين، وفق مبدأ الاختيار الحر والطوعي لكل شخص، وهي: العودة الكريمة إلى الوطن المغرب، أو الاندماج في البلد المضيف الجزائر، أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة مستعدة للمساهمة في هذا المسار.
وأكد زنيبر أن المملكة المغربية مستعدة لتحمل مسؤوليتها والمساهمة في الحلول الثلاثة، مشدداً على أن العودة إلى المغرب ستكون دون شروط وعلى أساس فردي وطوعي، انسجاماً مع النداء الذي سبق أن وجهه الملك محمد السادس من أجل عودة كريمة للساكنة المعنية.
وفي المقابل، انتقد عمر زنيبر استمرار تمويل الوضع القائم، مشيراً إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبأت منذ سنة 2021 نحو 90 مليون دولار لفائدة مخيمات تندوف، بينما لم ينعكس ذلك، وفق المعطيات التي قدمها، على تحسن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للسكان، مع تسجيل تراجع في عدد من المؤشرات.
واعتبر زنيبر أن المطلوب اليوم هو الانتقال من منطق تمويل استمرار الوضع إلى تمويل الحلول القادرة على إنهائه، مستنداً إلى ما وصفه بالحلول الثلاثة التي يقرها القانون الدولي للاجئين: العودة الطوعية، وإعادة التوطين، والاندماج في بلد الاستضافة.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تحرك مغربي داخل المؤسسات الأممية بجنيف، للدفع نحو معالجة ملف مخيمات تندوف بمنظور يضع كرامة الإنسان وحقه في الاختيار الحر والطوعي في صلب أي مقاربة مستقبلية.
وبذلك، يضع المغرب أمام المجتمع الدولي ثلاثة مسارات واضحة لإنهاء وضعية النزوح الممتد، مؤكداً أن الهدف ليس استمرار الوضع القائم، وإنما فتح الباب أمام حلول واقعية ومستدامة تمنح سكان مخيمات تندوف فرصة اختيار مستقبلهم بإرادتهم الحرة.
