الشروق المغربية
وجد أحد المواطنين القاطنين بـجنان زناتة – الشطر الخامس، التابعة لجماعة عين حرودة بإقليم المحمدية، نفسه أمام وضعية غير متوقعة، بعدما تبين أن اسمه لم يُدرج بعد ضمن الرسم العقاري، رغم توفره، بحسب إفادته، على عقد قانوني يثبت اقتناءه للعقار واستكماله للإجراءات المرتبطة بالبيع.
وأوضح المعني بالأمر أن عدم تحيين بيانات الملكية حال دون حصوله على بعض الوثائق الإدارية، من بينها شهادة السكنى، وهو ما تسبب له، وفق تصريحه، في تعطيل عدد من مصالحه الإدارية.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول الجهة التي لا يزال الملف معروضاً أمامها، وما إذا كان التأخير مرتبطاً بإجراءات التقييد ونقل الملكية بالمحافظة العقارية، أو باستكمال بعض الوثائق من طرف المنعش العقاري، أو بوجود أسباب إدارية أو قانونية أخرى تستدعي التوضيح.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في توضيح وضعية الرسم العقاري إذا كان الملف معروضاً لديها، كما يبرز دور المنعش العقاري في استكمال الإجراءات الواقعة على عاتقه، فضلاً عن دور السلطات المحلية والمصالح الجماعية في مواكبة المواطنين وتمكينهم من الوثائق الإدارية متى استوفوا الشروط القانونية.
ويطالب عدد من المتابعين بفتح تواصل مع المواطنين المعنيين بمثل هذه الحالات، وتقديم توضيحات حول أسباب التأخير والآجال المتوقعة لمعالجة الملفات، بما يضمن حماية حقوق الملاك وتفادي تعطيل مصالحهم الإدارية.
وتبقى مثل هذه الملفات اختباراً لنجاعة التنسيق بين مختلف المؤسسات المتدخلة، لأن أي تأخير في تحيين الرسوم العقارية قد ينعكس مباشرة على حقوق المواطنين، ويؤثر على ثقتهم في المساطر الإدارية المرتبطة بالملكية العقارية.
