الشروق المغربية
أثار البيان الاستنكاري الصادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالمحمدية موجة من التفاعل داخل الأوساط التعليمية، بعدما وجه انتقادات حادة لما وصفه بـ”اختلالات” في تدبير بعض المناصب الشاغرة، معتبراً أن عدداً من الممارسات لا تنسجم مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام تكليفات لا تستند إلى المساطر القانونية والتنظيمية.
وأوضح المكتب النقابي، في بيانه المؤرخ بـ17 يوليوز 2026، أنه يتابع بقلق ما اعتبره مؤشرات على التستر على مناصب شاغرة، وعلى رأسها منصب الإدارة التربوية بإحدى المؤسسات التعليمية، معتبراً أن ذلك قد يحرم عدداً من الأطر التربوية والإدارية من حقها في التباري وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأكد البيان أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تمس بمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتؤثر سلباً على الثقة في آليات تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، داعياً إلى احترام الضوابط القانونية المنظمة للحركة الإدارية والتكليفات.
وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالكشف الفوري عن جميع المناصب الشاغرة، وإدراجها ضمن المساطر القانونية، مع فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات في كل حالة يشتبه فيها بوجود تجاوزات، وترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق كل من يثبت تورطه.
كما حمّل البيان الجهات الإقليمية والجهوية والوزارة الوصية مسؤولية حماية مبادئ الشفافية والاستحقاق، داعياً مختلف نساء ورجال التعليم إلى اليقظة والتشبث بحقوقهم، والاستعداد لخوض الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن تكافؤ الفرص وصيانة مصداقية الإدارة التربوية.
وفي انتظار تفاعل المديرية الإقليمية أو الجهات الوصية مع مضامين هذا البيان، يبقى الملف مرشحاً لمزيد من المتابعة، خاصة إذا ما تم فتح تحقيق رسمي أو صدور توضيحات بشأن الاتهامات التي أوردها التنظيم النقابي.
