الشروق المغربية
شهد محيط البرلمان بالرباط وقفة احتجاجية وطنية دعت إليها هيئات المحامين بالمغرب، بمشاركة واسعة لمحامين قدموا من مختلف المدن، رفضاً لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي يعتبرون أنها تمس بمكانة الدفاع وتحد من دوره داخل منظومة العدالة.
ويرى المحامون أن بعض المقتضيات الجديدة من شأنها تقليص الضمانات القانونية الممنوحة للمتقاضين، والتأثير على التوازن بين النيابة العامة والدفاع، فضلاً عن المساس بحقوق المحامي في ممارسة مهامه باستقلالية كاملة، وهو ما اعتبروه تراجعاً عن المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمها المغرب في مجال العدالة.
كما عبر المحتجون عن رفضهم لمقتضيات تتعلق بتقييد حق الجمعيات في تحريك دعاوى تتعلق بالمال العام ومحاربة الفساد، معتبرين أن مثل هذه التعديلات تستوجب نقاشاً مجتمعياً واسعاً، لما لها من تأثير على حماية المال العام وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة والبرلمان بإعادة فتح باب الحوار مع هيئة الدفاع، وإعادة النظر في المواد المثيرة للجدل، بما يضمن إخراج قانون يحقق التوازن بين فعالية العدالة وصون الحقوق والحريات، ويكرس استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة.
وتأتي هذه الوقفة في سياق استمرار التوتر بين هيئات المحامين والجهات المكلفة بإعداد مشروع القانون، وسط دعوات إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن توافقاً أوسع حول النصوص القانونية المنظمة للمسطرة الجنائية، باعتبارها من أهم القوانين المؤطرة للحقوق والحريات في الدولة.
