جريدة الشروق المغربية
كشفت وثيقة قضائية رسمية مؤرخة في 7 غشت 2026 عن معطيات جديدة ومثيرة في الملف القضائي المتعلق برئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، وذلك على خلفية حادثة السير التي أثارت اهتماماً واسعاً خلال الأيام الماضية.
وتظهر الوثيقة أن المعني بالأمر يتابع قضائياً على خلفية مجموعة من الأفعال المرتبطة بملابسات الحادثة، حيث تتضمن قائمة الأفعال موضوع المتابعة السكر العلني البين، والسياقة في حالته، وعدم الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع الحادثة، وعدم الامتثال، والتسبب في جروح غير عمدية نتيجة عدم الانتباه وعدم الاحتياط، فضلاً عن عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والزمان.
وتتضمن الوثيقة أيضاً متابعة تتعلق بـالفرار عقب ارتكاب الحادثة ومحاولة التخلص من المسؤولية الجنائية والمدنية، وهي من بين أبرز المعطيات الواردة في الوثيقة الرسمية، والتي من شأنها أن تضيف أبعاداً جديدة إلى هذا الملف.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الصفة التي يشغلها المعني بالأمر، باعتباره رئيساً للمجلس الإقليمي لبنسليمان، الأمر الذي يجعل تداعيات الملف تتجاوز الجانب المرتبط بحادثة سير، لتطرح أيضاً أسئلة حول مسؤولية المنتخبين وضرورة خضوعهم للقانون ومقتضيات المسؤولية المرتبطة بالمهام الانتدابية.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الملف مساره القضائي بشكل رسمي، حيث يبقى الحسم في الوقائع والأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر من اختصاص القضاء، بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن ورود هذه الأفعال ضمن وثيقة المتابعة القضائية لا يعني ثبوتها بشكل نهائي، إذ يظل المتهم مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
ومع ذلك، فإن طبيعة الأفعال الواردة في الوثيقة، وتعددها وارتباطها بحادثة سير تورط فيها مسؤول منتخب، تجعل الملف مرشحاً لمزيد من المتابعة والاهتمام، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية وما ستقرره المحكمة بشأن الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.
