الشروق المغربية
أثار مقاول شاب في مجال البناء جدلاً واسعاً بمدينة عين حرودة، بعدما خرج بتصريحات مصورة عبر أحد المواقع الإلكترونية، وجه فيها اتهامات مباشرة إلى أحد نواب رئيس الجماعة بالتسبب في الاستيلاء على مبالغ مالية منه، بتنسيق مع شخص قدمه باعتباره وسيطاً في عملية سمسرة غير مشروعة مرتبطة بالحصول على بقعة أرضية ضمن مشروع تهيئة زناتة.
وأوضح المقاول، وفق ما جاء في تصريحاته، أن العملية كانت تقوم على أساس اختيار بقعة أرضية مسبقاً، مقابل وعود بتمكينه منها عبر تدخلات ووساطات مفترضة، مستندة إلى علاقات ونفوذ داخل دوائر القرار، وهو ما اعتبره مساراً غير قانوني يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تدبير بعض الملفات العقارية بالمنطقة.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تنامي نفوذ ما يوصف بـ”لوبيات العقار” داخل محيط مشروع زناتة، الذي أُطلق باعتباره مشروعاً ملكياً رائداً وأول مدينة إيكولوجية بإفريقيا والعالم العربي، قبل أن تتحول بعض جوانبه، بحسب منتقدين وفعاليات محلية، إلى مجال لاتهامات متكررة تتعلق بالمضاربة والوساطة واستغلال النفوذ.
وتؤكد فعاليات سياسية وجمعوية بعين حرودة أن هذه التصريحات، إن ثبتت صحتها، تكشف جزءاً من الاختلالات التي ظلت موضوع شكاوى وتنبيهات خلال السنوات الماضية، مطالبة بفتح تحقيق جدي وشامل للكشف عن حقيقة ما جرى وترتيب المسؤوليات القانونية.
وفي المقابل، يبقى مبدأ قرينة البراءة أساسياً إلى حين صدور أي معطيات رسمية أو نتائج تحقيقات من الجهات المختصة، خاصة وأن الاتهامات الواردة جاءت على لسان صاحبها ولم يصدر بشأنها إلى حدود الساعة أي موقف أو توضيح من الأطراف المعنية.
ويترقب الرأي العام المحلي تدخل السلطات المختصة لكشف جميع ملابسات هذا الملف، وتحديد مدى صحة الادعاءات المتداولة، حفاظاً على الثقة في المؤسسات وضماناً لشفافية تدبير الملفات العقارية المرتبطة بأحد أكبر المشاريع العمرانية بالمملكة.
