الشروق المغربية
تحولت دورة 2026 من موسم مولاي عبد الله أمغار إلى محور نقاش واسع، بعدما نسف رئيس الجماعة الترابية لمولاي عبد الله أمغار، المهدي الفاطمي، الرواية التي رافقت الحملة التواصلية للموسم، مؤكداً أن الرعاية الملكية السامية لم تكن قد مُنحت للموسم إلى حدود تاريخ تصريحه، رغم أن الملصقات الرسمية والوثائق الإشهارية قدمته للرأي العام باعتباره منظماً “تحت الرعاية الملكية السامية”.
هذا التصريح يثير علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي اتخذت قرار إدراج هذه العبارة في مختلف وسائل التواصل والإشهار، والأساس القانوني أو الإداري الذي استندت إليه قبل صدور موافقة رسمية من الديوان الملكي.
ولم يكتف الفاطمي بنفي حصول اللجنة المنظمة على الرعاية، بل أوضح أن تدبير طلبها لا يدخل ضمن اختصاص الجماعة، وإنما يعود إلى رئيس المجلس الإقليمي للجديدة، محمد الزاهيدي، مشدداً على أن اللجنة المنظمة لم تتوصل بأي موافقة رسمية إلى غاية تاريخ تصريحه.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح الرأي العام أسئلة مشروعة: هل وقع استعجال الإعلان عن الرعاية الملكية قبل استكمال المساطر؟ ومن صادق على اعتماد هذه الصفة في الملصقات والبلاغات؟ وهل تمت مراجعة المحتوى التواصلي قبل نشره؟
وتزداد أهمية هذه الأسئلة بالنظر إلى أن الرعاية الملكية السامية صفة رسمية ذات مكانة خاصة، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والتوصل بالموافقة من الجهات المختصة، ما يجعل أي استعمال سابق لأوانه محل تساؤل يستدعي التوضيح.
وأمام اتساع دائرة الجدل، يبقى من الضروري أن تقدم الجهات المنظمة توضيحات دقيقة للرأي العام بشأن ملابسات اعتماد عبارة “تحت الرعاية الملكية السامية”، بما يعزز الشفافية ويضع حداً للتأويلات، مع التأكيد على أن أي تحديد للمسؤوليات أو تقييم للآثار القانونية يظل من اختصاص السلطات والجهات القضائية المختصة، وفق ما قد تكشفه المعطيات الرسمية
