الشروق المغربية
عاش المغرب عبثا عظيما في عهد حكومة سعد الدين العثماني، ومن بين القطاعات التي شهدت عبثا أعظم من العظامة هو قطاع التجهيز.
فمعالي الوزير عبد القادر اعمارة شهدت الوزارة في عهده تسيير الهواة ، كما عرفت هفاوات وانزلاقات خطيرة كلفت البلاد مبالغ مالية مهمة، وانعكست على قطاعات حيوية تابعة للوزارة.
وقرار المحكمة الادارية بالرباط يوم الخميس 22 ابريل الجاري خير دليل على أن الوزارة شهدت تسييرا عشوائيا مزاجيا للسيد اعمارة.
حيث قضت هيئة المحكمة بإلغاء قرار الوزير اعمارة بخصوص وقف نشاط جرف الرمال بمصب واد ام الربيع قبل سنتين ونصف، والذي ترتب عليه نتائج بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
هذا القرار القضائي أنصف نشاط الجرف بالمغرب، بعد التكالب عليه من طرف جهات مدعمة وتابعة لمافيا الرمال، التي حاولت تغيير الحقائق والتدليس وخلق البلبة ضد شركة مواطنة ساهمت بمئات الملايير درهم في ميزانية الدولة.
فبعد هذا الحكم القضائي هل للسيد اعمارة الجرأة على الاعتذار لشركة جرف الموانئ درابور لما لحقها من أضرار ترتبت عليه ازمة مالية خانقة قاقت المليار ونصف درهم؟ هل لعمارة القدرة على طلب الصفح والاعتراف بتسييره العشوائي؟
