الشروق المغربية
دخلت الأحداث التي رافقت محاولات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة مرحلة جديدة، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان إحالة 25 شخصاً على القضاء، للاشتباه في ارتباطهم بالأعمال التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وتعكس هذه الإحالات انتقال الملف من مرحلة الأبحاث الأمنية إلى المسار القضائي، حيث سيواجه المتابعون تهماً متفاوتة بحسب الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، في إطار تحقيقات باشرتها المصالح المختصة عقب الاضطرابات التي عرفها محيط المدينة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تتوزع المتابعات بين تهم تتعلق بالعصيان الجماعي، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، واستعمال العنف في مواجهة عناصر القوات العمومية، إضافة إلى إلحاق أضرار بمنشآت ومرافق مخصصة للمنفعة العامة.
ولم تقتصر المتابعات على المشاركين في محاولات العبور، بل امتدت إلى أشخاص يشتبه في مساهمتهم في تسهيل الهجرة غير النظامية، من خلال توفير وسائل النقل أو تقديم خدمات لوجستية للراغبين في الوصول إلى محيط سبتة، فضلاً عن تسجيل مخالفات مرتبطة بالنقل غير المرخص وتجاوز الحمولة القانونية لوسائل النقل المستعملة.
كما شملت الإجراءات القضائية حالات أخرى مرتبطة بمحاولة اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم احترام مقتضيات الإقامة القانونية بالنسبة لبعض الأشخاص.
ومن المرتقب أن تنطلق جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، حيث ستنظر المحكمة في الوقائع المنسوبة إلى كل متابع على حدة، قبل إصدار الأحكام التي يقتضيها القانون، في ملف يحظى باهتمام واسع بالنظر إلى ارتباطه بأحداث استثنائية أثارت نقاشاً كبيراً على المستويين الوطني والإقليمي.
