الشروق المغربية
يبدو أن مرحلة التساهل مع تدبير الأملاك الجماعية تقترب من نهايتها، بعدما باشرت وزارة الداخلية خطوات عملية لتشديد الرقابة على ملفات التفويت والاستغلال، في إطار حملة افتحاص واسعة كشفت عن مؤشرات مقلقة بشأن الطريقة التي تم بها التصرف في عدد من العقارات التابعة للجماعات الترابية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن لجاناً تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أنهت سلسلة من عمليات التدقيق همت جماعات بعدة جهات من المملكة، ركزت على فحص مدى احترام المساطر القانونية التي تؤطر بيع أو مبادلة أو كراء الأملاك الجماعية، مع إخضاع هذه العمليات لتقييم مالي وقانوني دقيق.
وأظهرت نتائج الافتحاص، وفق المصادر ذاتها، وجود حالات تم خلالها تفويت عقارات في مواقع ذات قيمة اقتصادية مرتفعة بأثمان اعتبرت متدنية مقارنة بقيمتها الحقيقية، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مشاريع عقارية وتجارية حققت عائدات مالية كبيرة، وهو ما أثار شكوكاً حول مدى حماية مصالح الجماعات الترابية خلال تلك العمليات.
ولم يقتصر التدقيق على الجانب المالي، بل امتد إلى مراجعة محاضر الدورات الجماعية والقرارات الإدارية والوثائق المرتبطة بعمليات التفويت، من أجل التأكد من احترام قواعد الشفافية والمنافسة، والكشف عن أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة في تقييم العقارات أو اختيار المستفيدين.
وتشير المعطيات إلى أن خلاصات الافتحاص رصدت مؤشرات على خسائر مالية تكبدتها بعض الجماعات نتيجة التفريط في أصول عقارية بأثمان لا تعكس قيمتها الحقيقية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مساءلات إدارية وقضائية، خاصة إذا ثبت وجود إخلالات تمس حماية المال العام.
كما أولت لجان التفتيش أهمية خاصة لتتبع مصير العقارات بعد انتقال ملكيتها، حيث تبين أن بعضها عرف عمليات إعادة بيع أو استغلال استثماري حققت أرباحاً كبيرة، ما دفع إلى توسيع نطاق البحث لرصد مدى وجود استفادات غير مشروعة أو ممارسات مخالفة للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه رسمي يروم تعزيز الحكامة في تدبير الممتلكات الجماعية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إخضاع جميع العمليات المتعلقة بالعقار العمومي لمراقبة أكثر صرامة، حفاظاً على المال العام وضماناً لحسن تدبير الأصول التي تمثل رصيداً استراتيجياً للجماعات الترابية.
