الشروق المغربية
علاقة ببلاغ اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر حول انتشار منتحلي صفه صحافي مهني ومواقع الكترونية غير قانونية.
إننا داخل المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، نستنكر استغلال اللجنة لهذه الظرفية العصيبة التي يمر بها المغرب و معه جميع مكوناته بتعميم ” هذا التوصيف ” على زملاء ” مراسلين صحفيين” لا يتوفرون على بطائق المجلس الوطني و لكن بالمقابل يتوفرون على اعتمادات من مؤسسات صحفية و يؤدون مهمتهم على أكمل وجه ووفقا لأخلاقيات المهنة و ضوابطها ملتزمين بالدفاع على كل ما قام به المغرب و المؤسسات المعنية بعد زلزال الحوز.
و هذا بالضبط ما حذرنا منه في بلاغات سابقة حول انتشار منتحلي الصفة و دعونا الى الاعتراف التام بالمراسلين الصحفيين المعتمدين الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطائقهم المهنية بسبب ثغرات قانونية تعامى أعضاء المجلس الوطني عليها بل و استغلوها في اقصاء شريحة كبيرة من المهنيين.
و إذ نذكر القائمين على اللجنة المؤقتة، أن المغرب يتعرض حاليا لأكبر هجمة إعلامية عرفها التاريخ، و أن مسؤوليتنا الوطنية اليوم تقتضي تكثيف الجهود و تعبئة جميع المهنيين من أجل التصدي لهذه الهجومات و الكف عن محاولات زرع التفرقة داخل الجسم الصحفي.
كما نذكرهم أن المخالفات التي تحدث عنها بلاغهم يخص ” مؤثرين” لا علاقة لهم بالمنابر الصحفية التي يقودها مدراء نشر يتحملون مسؤوليتهم القانونية فيها بكل شفافية. و كون البلاغ يثير هذا الخلط، نعتبره تعمد للاستمرار في اقصاء المنابر من حقها في التغطية كما سبق و أن أقصيت من حقها في البطائق.
واعتبارا لما سبق ندعو اللجنة المؤقتة الى :
- تعديل بلاغها وصياغته في احترام تام لاستقلاليه المنابر الصحفية ومسؤولية مدراء النشر
- العمل على تسويه الوضعية القانونية للمراسلين وفقا لما يقتضيه تدبير المقاولات الصحفية والامكانيات المادية الحقيقية للمقاولات.
- الانكباب على الإشكالية الحقيقية للإعلام الوطني والعمل على تكوين قوة اعلامية وطنيه يمكنها مواكبة المغرب في التصدي للهجمات الصحفية التي تقوم بها دول عبر صفحاتها والكف عن تقزيم و تقسيم الجسم الصحفي.
المغرب في حاجه الى اعلام وطني مسؤول.
