الشروق المغربية
عدد 4/2020 بتاريخ 21 يونيو 2020
بلاغ إلى الرأي العام والجهات المسؤولة ذات الصلة
بطاقة الصحافة المهنية والقطار
الوضعية الهشة للمقاولات الصحفيةتحت شعار ” دعمونا وحاسبونا “ ، عقدت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة ، اجتماعها الأسبوعي مساء يوم السبت عن بعد ،تناولت من خلاله الجانب المتعلق ببطاقة الصحافة المهنية و بطائق القطار وكذا الوضعية الهشة للمقاولات الصحفية ، وخلصت نتائج الاجتماع إلى النقط التالية :
I. فيما يتعلق بالبطائق المهنية
1. تدعو التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة ، السلطة الحكومية المختصة إلى تغيير النص التنظيمي المتعلق بكيفيات منح البطاقة المهنية وتجديدها وسحبها ، لأن بعضا من بنوده تتعارض مع القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، خاصة ما يتعلق بمستخرج جدول التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي… وفق ما جاء في البند الخامس من المادة الثانية من المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح البطاقة المهنية وتجديدها ،حيث أن التصريح بهذا الصندوق من عدمه لا علاقة له بالمزاولة المهنية ، و يدخل في اختصاصات مفتش الشغل ،و هو شأن خاص بالمقاولات ويدخل في علاقة المشغل بالأجير وفق القاعدة الفقهية المعروفة ” العقد شريعة المتعاقدين” ، ذلك أن المادة 14 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين واضحة بهذا الخصوص ما يجعل البند المذكور يتعارض معها ، إضافة إلى أن مالك المقاولة وخاصة المقاول الذاتي لا ينبغي أن يفرض عليه تسجيل نفسه أو الانخراط بأي صندوق لأنه معفي من ذلك ، وبشكل عام يبقى ذلك شأنه الخاص، لكن يجب عليه أن يصرح بالأجراء وفق ما تفرضه مدونة الشغل وليس المجلس الوطني للصحافة لأن ذلك ليس من اختصاصه فهو هيئة يعهد إليها تنظيم المهنة ومراقبة أخلاقياتها ، أما الدفاع عن حقوق الصحافيين وعلاقتهم بمشغليهم فذلك من اختصاص النقابات المهنية .
2. سجلت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة باستغراب كبير رفض عدد من ملفات البطائق المهنية بسبب الضمان الاجتماعي ،وكأن التسجيل بهذا الصندوق هو الذي سيضمن المهنية واحترام أخلاقياتها ، كما لوحظ أن لجنة منح البطائق المهنية اعتمدت فقط على الوثائق المقدمة لديها من طرف طالبي البطاقة المهنية وكأنها ملحقة إدارية فقط، دون الاعتماد على تقرير خلية الرصد والتتبع ، ذلك أن عددا من الصحافيين لا يستحقون حمل تلك البطاقة وتم منحها لهم ،في حين أن عددا كبيرا من الصحافيين تم رفض طلباتهم لا لشيء إلا لأن مشغليهم لم يصرحوا بهم في صندوق الضمان الاجتماعي . وفي هذا السياق تدعو التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة ، المجلس الوطني للصحافة إلى إعادة النظر في تلك الملفات التي تم رفضها والتعامل بمرونة مع المرسوم المذكور إلى حين تغيير من طرف السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للمادة 10 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين .
II. فيما يتعلق ببطائق القطار
تطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة بتكوين لجنة تقنية مختصة عن قطاع الاتصال من أجل إعادة النظر في الذين منحت لهم تلك البطاقة ، ذلك أن عددا منهم لا يحتاجها في تغطياته المهنية وله أجر شهري جد محترم ، في حين يتم حرمان عدد من الصحافيين الذين هم في حاجة إليها ، كما تطالب التنسيقية بإرجاع منح هاته البطاقة إلى قطاع الاتصال لأن المجلس الوطني للصحافة ليس من اختصاصه منحها ، فاختصاصه فقط منح البطاقة المهنية التي ذكرها القانون المتعلق به بشكل واضح وصريح .
III. فيما يتعلق بالوضعية الهشة للمقاولات الصحفية
1. تطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة ، تغيير النص التنظيمي المتعلق بالدعم المخصص للصحف ، كما تطالب بتوزيع الدعم على قدم المساواة بين جل المنابر الإعلامية على غرار الأحزاب السياسية ، ونؤكد أننا نرفض الريع وفي المقابل نحن نطالب بحقوقنا كما هو الشأن في باقي البلدان المتقدمة ، لأن الصحافة تؤدي خدمة عمومية ومن واجب الدولة دعمها لتنوير الرأي العام وتأطيره .
2. نطالب بإحداث صندوق خاص لدعم المقاولات الصغرى التي نسميها نحن بالهشة وفق دفتر تحملات تعده السلطة الحكومية المختصة مع استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة فيه ، لأننا في التنسيقية نعتبر أن الالتزام بأخلاقيات المهنة يدخل في إطار التزام الدولة بدعم الصحف ، فالعديد من المنابر الإعلامية تقتات من خرق أخلاقيات المهنة ضمانا لعدد كبير من النقرات والمشاهدات ، وهذا أمر معروف وواضح وينبغي معالجته بالدعم ودفاتر التحملات على غرار القنوات التلفزيونية والمحاطات الإذاعية .
3. تشير التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة إلى أن جلالة الملك محمد السادس دعا في أكثر من مناسبة إلى دعم المقاولات ومشاريع الشباب ، كما تشير إلى أن المقاولات الهشىة يستحيل عليها أداء واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي مالم تدعمها الدولة من أجل الاستمرار في تقديم خدمات إعلامية مهنية تساهم في رقي المجتمع وتطوره .
عاشت الصحافة مهنة حرة ومستقلة ، وعاشت تنسيقيتنا تحت شعار
حرية –نزاهة – مهنية
